علاقة بالموضوع المشار اليه أعلاه، يسرنا ان نتقدم لسيادتكم الموقرة بتقديم ملتمسنا هذا قصد السماح لنا كمؤسسات التكوين المهني الخاص للحلاقة والتجميل والخياطة، بإستئناف فتح مؤسساتنا يوم 11 يوليوز 2020، لإستقبال متدربينا قصد استكمال تكوينهم الحضوري بعد المدة التي قضيناها بالحجر الصحي والتي حالت دون استكمال تكوينهم التطبيقي والحضوري، واكتفينا خلالها بالدراسة عن بعد، في إطار الاجرآت والتدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من طرف السلطات، ونضرا لتمديد الحجر على قطاعنا لغاية فاتح شتنبر 2020، فقد اصبحنا من القطاعات الاكثر تضررا من هذه الجائحة، إثر غلق ابواب مدارسنا منذ يوم 14 مــارس 2020،
وتمديد الحجر على قطاعنا لغاية فاتح شتنبر 2020، الشيء الذي جعل القطاع مشلولا على جميع الاصعدة، ويعيش ازمة حقيقة تتمثل في مايلي:
– تراكم واجبات الكراء منذ شهر مارس الماضي.
– تراكم فواتير الكهرباء، الماء، الهاتف، والانترنيت.
– تراكم الاقساط البنكية والالتزامات المالية مع المزودين بالادوات البيداغوجية وشركات مواد الحلاقة والتجميل التي تستعمل كموادج اساسية في التكوين.
– تراكم واجبات الموضفين والمكونين، مع واجبات الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي.
– العجز على آداء واجبات التمدرس لأطفالنا والمصاريف اليومية والتطبيب الخ…
كما سنواجه شبح صبعوبة الانطلاق بعد الرجوع لمزاولة مهامنا في خضم هذه الازمة وامام صعوبة تسديد واجبات التكوين من طرف اولياء المتدربين، مع العلم ان 70% هذه العائلات من دوي الدخل الجد محدود واغلبهم مياومين وكانو متوقفين عن العمل.
إضافة الى الدور الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسات على مستوى التشغيل والإدماج بعد التخرج بمعدل 95% من الخريجين كأعلى نسبة بين الشعب الاخرى، وباعتبار القطاع يساهم بشكل كبير في محاربة الانحراف والجريمة والتشرد في اوساط الشباب المنقطعين عن الدراسة والمساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي، كما نحيطكم علما بان القطاع سيواجه صعوبة كبيرة ليتمكن من استعادة عافيته وان يكون قادرا على تطبيق دفتر التحملات الذي سيعتمد بين شروط استأناف العمل،والتي ستتطلب منا توفير مواد التعقيم والتطهير، وزرات، كمامات، قفازات وآليات قياس الحراة، اضافة الى التحديات الكبيرة كالمصاريف القارة والاتزامات مع الابناك، ولهذا نلتمس منكم سيدي السماح لنا باستأناف التكوين الحضوري بفتح مؤسساتنا يوم 11 يوليوز 2020، لإستكمال ما تبقى من الدروس للمتدربين ليكونوا جاهزين للإدماج في المقاولات بداية سنة 2021، مع احترام التدابير والعمل على تقليص الطاقة الاستيعابية الى 50% كما هو الحال في باقي القطاعات، وذلك تفاديا لتفاقم الأزمة والتي ستودي بمجموعة من المؤسسات الى إعلان إفلاسها إذا استمرت في غلق ابوابها الى غاية فاتح شتنبر 2020، الشيء الذي سيزيد من تفاقم الأزمة والعجز عن آداء المصاريف المتراكمة في ضل غياب اي مدخول او اي دعم من الجهات المسؤولة.
