رفض إدريس لشكر، الكاتب الأول لـ”الاتحاد الاشتراكي”، الذي هزم بنكيران في عقر داره، وقاد حزبه إلى المشاركة في الحكومة العثمانية، الإفصاح عما راج في اجتماع المكتب السياسي لحزبه، المنعقد أمس الأحد، حول القطاعات الحكومية التي سيتحمل مسؤوليتها الحزب.
ورفض لشكر في مفاوضاته مع رئيس الحكومة المكلف، رفضا قاطعا أن يتساوى حزبه، في عدد الحقائب الحكومية، مع “التقدم والاشتراكية”، الأمر الذي جعله يحصل على وعد من العثماني بمنحه 4 حقائب، موزعة بين وزير وكاتب دولة، ضمنها نيل حقيبة وزارية استراتيجية، رجح مصدر مقرب من الكاتب الأول لحزب “الوردة” أن تكون حقيبة العدل التي شغلها مصطفى الرميد في عهد حكومة بنكيران.
وأجمع أعضاء المكتب السياسي خلال اجتماع، صباح أمس الأحد، على ضرورة استوزار لشكر في حكومة العثماني، وهوة ما جعل أكثر من مصدر اتحادي يؤكد لليومية أن إدريس لشكر يقترب من وزارة العدل والحريات بهدف تصحيح الأخطاء المرتكبة في التجربة السابقة، وإبرام صلح بين أبناء القطاع في مختلف التخصصات، بدل استمرار أجواء التوتر والتفرقة وتصفية الحسابات ولغة الانتقام والضرب تحت الحزام.
