أطلق إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أكبر عملية افتحاص امتدت طيلة سنتين، وتنتهي في دجنبر 2018، وتهم مختلف الجماعات الترابية بالمدن والقرى لضبط العملية المحاسباتية، ومقارنة النفقات مع المصاريف ونوعية المشاريع المصادق عليها وتلك المنجزة، وفق ما أكدته “الصباح”.
وأفادت مصادر أن قضاة جطو الذين حلوا بمختلف البلديات من القنيطرة إلى الفقيه بنصالح، مرورا بخنيفرة والحسيمة والدريوش بالناظور، ومراكش وطنجة وأكادير وبلديات البيضاء، وغيرها من المدن والقرى، يلتمسون من رؤساء المجالس تحضير وثائق محاسباتية منذ 2012، على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، إلى الآن، بينها بلديات يرأسها وزراء حاليون وسابقون، وقياديون في أحزاب وزعماء أحزاب، إذ يتوقع إحالة العشرات من الملفات على القضاء، وتأديب منتخبين، وكبار المسؤولين من الموظفين في بلديات مختلفة.
ويطلب قضاة المجلس الأعلى للحسابات، افتحاص الميزانيات المتعلقة بالسنوات المالية من 2012 إلى 2017 والمتوقعة ل2018، والبيانات التفصيلية للمداخيل والمصاريف المتعلقة بالسنوات المذكورة، والدورات الاستثنائية التي يتم بموجبها التصويت على مخططات تنموية، تتم بموجبها المصادقة على صفقات عمومية، وكيفية إجرائها ومن الفائز بها ومدى احترام شروط المنافسة، وعلاقة أصحاب الشركات برؤساء البلديات، حزبيا وعائليا، وطبيعة الاستثناءات الموقع عليها لتمرير طلبيات عمومية في تقديم خدمات أو توفير مرافق عمومية. كما يلتمسون الاطلاع على سندات الطلب التي أبرمتها المجالس الجماعية في 2012 وقائمة تفصيلية بديونها المرتبطة بتمويل المشاريع الاستثمارية المنجزة التي تمت برمجتها واستمر تنفيذها لسنوات أخرى مع جرد تفصيلي لموضوع الدين، وتاريخ نشأته والأقساط المؤداة و تاريخ انتهاء الأداء، بالإضافة لقائمة الاتفاقيات المبرمة لإنجاز المشاريع المنجزة في إطار شراكة ولائحة الدراسات والاستشارات المنجزة لصالح المجالس الجماعية.
وتتم مراجعة تقارير التفتيش السابقة التي خضعت لها المجالس الجماعية، من قبل وزارة الداخلية أو المجالس الجهوية للحسابات، لمراقبة مدى الاستجابة للتوصيات المرفوعة إلى الرؤساء المنتخبين ونوابهم، والإدارة التي تشتغل إلى جانبهم أو تحت إمرتهم، والتنقيب في قرارات الآمر بالصرف بتفويض السلط والتوقيعات وكذا قائمة الاتفاقيات التي التزم بها المجلس الجماعي والسارية المفعول خلال السنوات الماضية، وافتحاص حجم الإعانات الممنوحة للجمعيات الرياضية والثقافية والمدنية، المستفيدة من المال العام، وطبيعة أنشطتها، وافتحاص عقود التدبير المفوض في أغلب المدن الكبرى التي تدبر بطريقة المقاطعات.
ويفتحص قضاة جطو الوثائق المتعلقة بالممتلكات، تهم لائحة الموظفين المكلفين بتدبير الممتلكات الجماعية، وكذا مقررات المجلس الجماعي بشأن تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وهي الأملاك الممنوع التصرف فيها أو بيعها للخواص، ولائحة الاقتناءات والتفويتات والمقايضة وكل المعاملات المتعلقة بالعقارات.
ويطلب قضاة جطو من الجماعات لائحة العقارات والمنقولات التي تم اكتسابها أو اقتناؤها منذ 2012 مع توضيح طريقة الاكتساب أو الاقتناء بالإضافة إلى لائحة العقارات، والأموال المنقولة المساهم بها في إطار الشراكة مع القطاع الخاص مع توضيح المؤسسة المستفيدة ونوع الشراكة، ولائحة السيارات، ووسائل النقل الأخرى، وتاريخ الاقتناء، وأداء التأمين، وكل الآليات والمعدات.
