علم من مصدر موثوق داخل حزب التجمع الوطني للأحرار أن قرارا ملكيا مهما سيتخذ يوم الجمعة أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير فيما يتعلق بوضع البلوكاج الحكومي.
وأكد المصدر القيادي الذي طلب عدم كشف صفته الحزبية، أنه منذ هذا اليوم بدأ تهييء الأجواء لاتخاذ قرار بإعفاء عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة وإسنادها إلى شخصية أخرى داخل حزب العدالة والتنمية بين احتمالين لاثالث لهما الرباح عزيز أو مصطفى الرميد، وفي حال رفضهما المهمة فإن الملك سيعين شخصية محايدة لتشكيل حكومة وطنية مؤقتة للإعداد للإنتخابات للسنة المقبلة.
وفي هذا السياق، صرح المصدر أن بلاغ الاتحاد الدستوري اليوم ثم تصريحات لشكر عن الاتحاد الاشتراكي في ندوة صحفية رسمية ثم غدا بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار و بلاغ للحركة الشعبية كلها تسير في إتجاه واحد يؤكد تحميل بنكيران مسؤولية الفشل في تشكيل الحكومة قصد تدخل الملك بناء على مواقف جميع الأحزاب لاتخاذ القرار المناسب هذا في حالة ما إذا لم يتراجع بنكيران عن رفضه لدخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة قبل يوم الجمعة.
