شكل موضوع “قانون المالية لسنة 2019” في شقه المتعلق بالفوترة الرقمية والتصريح الإلكتروني، محور لقاء تواصلي نظمته، مساء أمس الخميس 17 يناير 2019، بفضاء الخزانة البلدية بتارودانت، جمعية الفضاء المغربي للمهنيين وجمعية بقالة تارودانت وجمعية مركز فنون الجبص وجمعية التضامن للدواجن وجمعية الوحدة لتجار وحرفبي جنان الجامع وجمعية السلام لبائعي الخضر والفواكه بالجملة وجمعية دار الابداع للخياطة والاعمال الاجتماعيةوجمعية مجمع الأحباب للخضر والفواكه.
ويأتي هدا اللقاء الذي أطره الدكتور برحو عبد اللطيف نائب برلماني وعضو لجنة المالية بمجلس النواب متخصص في العلوم الإدارية والمالية العامة، في إطار شرح الإجراءات التي تضمنتها المادة 145 مكرر من قانون المالية لسنة 2019، والمتعلقة بالفوترة الرقمية والتصريح الإلكتروني للمعاملات التجارية لفائدة التجار والمهني الصغير.
وأكد برحو، في مداخلته أن الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي، كما شدد على أن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة.
وأضاف أن التاجر الصغير غير مُلزما، حين اقتنائه بضاعة معيّنة، سواء من شركة أو محل للبيع بالجملة، بالإدلاء برقم التعريف الضريبي، Numéro d’identification fiscal، من أجل فوترة المعاملة التي هو بصددها، يكفي أن يتسلم وثيقة تثبت أن البضاعة في ملكيته.
وقال برحو، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أكد في مداخلته بالبرلمان الاسبوع المنصرم، أن التجار الصغار غير معنيين بالإجراءات الأخيرة التي تضمنها قانون المالية، المتعلقة بالفوترة الرقمية والتصريح الإلكتروني، لأنهم يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي، وهذا كذلك ما اكده وزير الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى صدور مذكرات رسمية عن المدير العام للضرائب والجمارك.
بعد ذلك فتح باب النقاش للحضور لطرح أسئلتهم واقتراحاتهم، حيت كانت عدة مداخلات لامست إلى حد بعيد مختلف القضايا التي تهم القطاع من إشكالات وإكراهات يواجههاالتاجر والحرفي والمهني، مثل التغطية الصحية، والانخراط بصندوق الضمان الإجتماعي، وعدد من النقط الإخرى.
وقد حضر هذا اللقاء، بالإضافة الى منخرطي الجمعيات، كل من البرلماني عبد الجليل المسكين والبرلمانية أسماء الناصيفي وعدد من التجار والحرفيين بالمدينة، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.
