بعد دخول قانون الصحافة والنشر إلى حيز التطبيق، برزت إشكالية كبيرة أمام القضاة، تتعلق بجريمة الإشادة بالإرهاب التي ينظمها قانونان: قانون الصحافة من جهة، وقانون الإرهاب من جهة ثانية، الأول يتابع المشيد بالإرهاب في حال سراح ويعاقب بغرامة فقط، أما الثاني فينص على المتابعة رهن الاعتقال، وقد تصل العقوبة إلى السجن.
وتساءلت اليومية: هل قانون الصحافة يخص الصحافيين فقط، أم إنه يطبق على أي شخص تورط في الإشادة بالإرهاب، مستعملا وسائل الصحافة؟
خلال ندوة نظمت أخيرا بالدار البيضاء، برزت هذه الإشكالية، فقد انتقد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، إقحام جريمة الإشادة بالإرهاب في قانون الصحافة، لأن ذلك يعني “ازدواجية في القوانين”، أي أنه يجب الاكتفاء بما جاء في قانون الإرهاب الذي يطبق على الجميع.
في المقابل يرى حقوقيون أنه بما أن جريمة الإشادة تتم عن طريق النشر، فإنه يجب تطبيق قانون الصحافة باعتباره “الأصلح للمتهم”، ولا يمكن في هذه الحالة التمييز بين الصحافي وغير الصحافي.
مصدر مطلع قال للصحيفة إن إشكالية الازدواجية في القوانين، بخصوص الإشادة بالإرهاب، ستبقى مطروحة ما لم يتم تعديل القانون لتوضيح الأمور.
