المهدي نهري
قطاع التنشيط السياحي والتظاهرات بالمغرب من القطاعات التي عرفت ركودا حسب العديد من المهنيين، وذلك مباشرة بعد قرار منع تنظيم أي نشاط و الإغلاق الكلي او الجزئي للفنادق و الملاهي الليلية و الوحدات السياحية ، من أي نوع كانت، لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث توقف هذا القطاع عن الاشتغال، ما نتج عنه خسائر كبيرة من حيث رقم المعاملات والعائدات.
ويؤكد المهنيون أن هذا القطاع، الذي تأثر بشكل خاص، ومجموع مهن التنشيط بشكل عام، على غرار قطاعات اقتصادية أخرى، بشدة، نتيجة انتشار هذا الفيروس، وتطبيق قرار السلطات المختصة منع التجمعات والحفلات، بحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل إنعاشه واستئناف نشاطه.
ويساهم قطاع التنشيط ااسياحي والتظاهرات، بشكل كبير، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، إذ يشغل فئة عريضة من الشباب المغربي، والآلاف من الأجراء بشكل مباشر وغير مباشر، ويسهم بفعالية في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني و السياحة الوطنية.
وقد تضررت جراء هذه الجائحة فئات عديدة يستقطبها هذا القطاع، بجميع مكوناته، من فنانين و تقنيين وفرق التنشيط الصوتي والموسيقي وفناني السيرك …، الذين يتوجسون خيفة من مستقبل مظلم وحالة إفلاس قد تعيدان الآلاف منهم إلى طوابير العاطلين.
ويأمل مهنيو هذا القطاع من الجهة الوصية (قطاع السياحة)، ، رفع الضرر، مؤقتا، عن هذا القطاع، في أفق تعويض خسائر شركات و وكالات التنشيط السياحي على غرار شركات و وكالات كراء السيارات .
وفي هذا الصدد، سجل السيد الحسين التاج صاحب شركة انوزار للتنشيط السياحي ، في حديث خص به موقع صرخة ، أن هذا القطاع تضرر بشكل مباشر بالظروف الاستثنائية التي يمر منها المغرب، كباقي دول المعمور، بسبب تفشي هذه الجائحة، حيث “أحصى أضرارا مادية ناجمة عن توقفه، وتعرض لتداعيات وإكراهات في ظل الخسائر التي تكبدها مع توقف مختلف أنشطته”.
وقال السيد التاج إن مهنيي هذا القطاع يواجهون العديد من الإكراهات المادية التي حدت من نشاطهم ومداخيلهم، ويكابدون، منذ تفشي هذا الوباء، معاناة كبيرة، ويتعرضون لأضرار مالية واجتماعية جسيمة، بعدما تم إلغاء كافة التظاهرات و الاغلاق لعدد كبير من الوحدات التي تستقطب السياح الباحثين عن تنشيط سياحي محترم ، حفاظا على صحة وسلامة زبائنهم، ومساهمة منهم في مكافحة وباء كورونا، الذي ألقى بظلاله على مختلف القطاعات الحيوية عبر العالم.
وجراء ذلك، يضيف الحسين التاج، انه وجب على الدولة و الحكومة “الإعفاء من الضرائب المستحقة على شركات التنشيط السياحي برسم سنة 2021 باعتبارها (سنة بيضاء)، مع إلغاء الفوائد المترتبة عن تأجيل قروض الاستهلاك “.
وأضاف التاج أن مهنيي القطاع يطالبون كذلك، في ظل ما تفرضه أزمة جائحة كورونا، ” في تخويل الشركات المهنيين قروضا جد ميسرة لاستئناف نشاطهم واستثماراتهم الاقتصادية، لمواجهة حالة الإفلاس الوشيك التي يتعرضون لها بسبب تراكم العديد من المستحقات على كاهلهم، “.
.
