فجر تقرير لمفتشية وزارة المالية، فضيحة من العيار الثقيل بوزارة العدل حول صفقات تجاوزت الخيال خلال عهدة كل من مصطفى الرميد لغاية أبريل 2017 و محمد أوجار و محمد بنعبد القادر الوزير الحالي.
و حسب التقرير ، فإن شجرة زيتون للتزيين كلفت لوحدها 36.000 درهم للواحدة، بينما كلفت طاولة للإجتماعات ميزانية قاربت 76 مليون سنتيم .
ويتعلق الأمر حسب التقرير بتجهيزات المعهد العالي للقضاء الذي أشرفت وزارة العدل على صفقاته.
وحمل تقرير مفتشية المالية رقم 6408، تفاصيل مدهشة حول ما صرف من أموال على المعهد العالي للقضاء و التي قاربت 40 مليار، تجاوزت فيها ميزانية التجهيز الثلثين.
ومن غرائب التجهيزات التي أشرفت عليها وزارة العدل حسب التقرير، إقتناء تلفاز بمليوني سنتيم و2000 درهم، في الوقت الذي لا يتجاوز سعر هذا النوع من الشاشات 9.000 درهم لأحسن علامة عالمية.
كما كلفت ثلاجة 15.000 درهم، بينما السعر التقديري في السوق يتراوح بين 4000 و 6000 درهم لأحسن علامة تجارية.
ومن الصفقات الغريبة أيضاً، إقتناء سلة مهملات بسعر 6012 درهماً، بينما يتراوح سعر سلات المهملات 600/700 درهم من النوع الممتاز.
كما فجر تقرير لقسم التدقيق لصفقات التجهيز المنجزة من طرف مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات ضمن الملاحظة رقم 47 من الصفحة 50 ، فضيحة أخرى بطلها مصطفى الرميد خلال توليه حقيبة وزارة العدل، حيث عقدت وزارته صفقة سنة 2016 لاقتناء 100 علبة للأرشيف بأكثر من ألف درهم للعلبة الواحدة.
الأدهى من كل هذا، هو التلاعب الذي عرفه تدبير هذه الصفقة خلال عهدة الوزير الرميد، بحيث سلمت هذه العلب صورياً لمديرية الموارد البشرية في حين أن العلب التي سلمت لها في الواقع هي علب عادية جداً لا يتجاوز ثمنها ثلاثون درهماً على أقصى تقدير في الوقت الذي تضمنت فيه شهادة التسليم مواصفات العلب المفروض اقتنائها، وهي الملاحظة التي كشفت تلاعباً خطيراً في الصفقات التي يقوم بها مسؤولو قسم التجهيز والمعدات بوزارة العدل.
