اتهمت مصادر نقابية وزيرة الأسرة والتضامن بتفصيل منصب مديرة وكالة التنمية الإجتماعية على مقاس مرشحي حزب الإستقلال الذين اجتازوا منصب مديرو وكالة التنمية الإجتماعية الأربعاء الفارط.
واعتبرت المصادر هذا الإجراء تطورا خطيرا وغير مسبوق يجعل شعار الدولة الإجتماعية في مهب الرياح ويتعارض مع القوانين والشعارات التي ترفعها الدولة والحكومة على حد سواء.
ومما يثير الشكوك حسب ذات المصادر ، هو إقدام الوزيرة على إلغاء المباراة الأولى التي تم الإعلان عنها، والتي كان من بين شروط الترشح لمنصب مديرة وكالة التنمية الإجتماعية ممارسة مهام مدير مركزي على الأقل، وهو الشرط الذي تراجعت عنه الوزيرة في إعلانها الثاني ؛ حيث اكتفت بشرط 15سنة من التجربة في المسؤولية عوض شرط مدير مركزي.
وقد اعتبر المتحدثين الأمر تمهيدا لمنح منصب مدير الوكالة للمديرة بالنيابة الحالية المعروفة بولاءها لحزب الإستقلال ولنقابته.
وتفيد ذات المصادر النقابية أن المديرة بالنيابة الحالية قامت بطرق أبواب شخصيات بحزبها حاصة باللجنة التنفيدية، من أجل الظفر بالمنصب رغم أن حصيلتها التدبيرية جد متواضعة في منصبها الحالي كمنسقة جهوية لجهة الرباط سلا.
وأضافت ذات المصادر النقابية ، أن قضاء المسؤولة السالفة الذكر لمدة 15سنة في منصب المسؤولية بدون نتيجة تذكر على مستوى الجهة يجعل من منحها منصب مديرة مغامرة غير محسوبة، العواقب خاصة –مضيفا أن المديرة بالنيابة الحالية معروفة بصراعاتها المتعددة مع كثير من المسؤولين مركزيا وجهويا بالمؤسسة بالإضافة إلى صداماتها المتكررة مع مسؤولين كبار بوزارة التضامن ، الذين يعتبرون أن المديرة بالنيابة الحالية فشلت في تدبير منسقية جهة الرباط، وحصيلتها صفرية.
