في سابقة من نوعها، طالبت إدارة جامعة محمد الخامس بالرباط، مجموعة من الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، بأداء رسوم تسجيل تناهز 10 آلاف درهم، بدعوى أن هؤلاء الطلبة “موظفون”، فيما عبر الطلبة المعنيين بالقرار عن “رفضهم المطلق لهذا القرار المجحف الذي تتفرد به جامعة محمد الخامس بالرباط بين مختلف الجامعات، لمخالفته صريح الدستور الذي يمثل أسمى مرجع قانوني في البلاد”.
تفاجأ الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه ومعهم الرأي العام هذا الموسم 2016/2017 بما أقدمت عليه جامعة محمد الخامس بالرباط، بمحاولة إلغاء -حق دستوري- لكل مواطن مغربي بمجانية التعليم، عبر مطالبة الطلبة بأداء مبالغ مالية باهظة للسماح لهم بالتسجيل.
وبررت إدارة الجامعة، هذا الإجراء، يكون الطلبة المفروض عليهم أداء رسوم التسجيل، موظفون، ضاربة في ذلك عرض الحائط مبدأ “المجانية” في المؤسسات العمومية التي ينص عليها الدستور المؤكد لهذا المبدأ.
وكانت إدارة جامعة محمد الخامس بالرباط، طالبت مجموعة من الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، بأداء رسوم تسجيل تناهز 10 آلاف درهم، بدعوى أن هؤلاء الطلبة “موظفون”، فيما عبر الطلبة المعنيين بالقرار عن “رفضهم المطلق لهذا القرار المجحف الذي تتفرد به جامعة محمد الخامس بالرباط بين مختلف الجامعات، لمخالفته صريح الدستور الذي يمثل أسمى مرجع قانوني في البلاد”.
وعبر الطلبة المعنيون، في بلاغ لهم ، عن رفضهم التام والمطلق لهذا الحيف الممارس في حقهم، متسائلين في الوقت ذاته عن الأهداف من وراء هذا الإجراء الذي يحاول تمهيد الطريق لجعل التعليم العالي حكرا على الفئة البورجوازية، واصفين القرار بأنه “تصرف استفزازي مرفوض بدأ باستهداف الطلبة الموظفين كمدخل لتبرير هذا السلوك وتعميمه”.
وأعلن المتضررون من قرار إدارة جامعة محمد الخامس عن استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية لانتزاع حقهم المشروع، مطالبين الإدارة بالعدول عنه، ومعبرين في الوقت ذاته عن عزمهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الإدارة قضائيا، لاسترداد الحق وجبر الضرر المادي والمعنوي الذي ينتجه هذا الشطط في استعمال السلطة من لدن الجامعة.
وطالب هؤلاء رئاسة الحكومة والوزارة المعنية بـ “التدخل العاجل لوقف هذا الحيف الذي يمس بسمعة دولة الحق والقانون ويؤجج مشاعر الغضب والإحباط في أوساط الرأي العام”، بحسب تعبيرهم.
