في وقت حسمت فيه تشكيلة حكومة سعد الدين العثماني، يزداد الغليان داخل البيت الداخلي لـ “البيجيدي”، بسبب اتهامه بإبعاد الأمانة العامة للحزب عن مسار المفاوضات وتقديمه تنازلات متتالية وغير مببرة، بدأ بالقبول بـ “الاتحاد الاشتراكي” في الحكومة، ثم منح القطاعات الاقتصادية الأساسية لحزب التجمع الوطني للأحرار، وتخليه عن تولي مصطفى الرميد حقيبة وزارة العدل، وقبوله بتولي عبد الوافي لفتيت عدو البيجيدي، حقيبة الداخلية.
العديد من التدوينات كتبها أطر وقيادات الحزب، منها ما يدعوا إلى عقد دورة للمجلس الوطني، ومنها ما يدعو إلى عقد دور للمجلس الوطني، ومنها ما يدعو إلى أخذ مسافة من حكومة العثماني، والتعامل معها بمنطق المساندة النقدية.
