أدى ضغط مارسه حرفيون وصناع على توزيع معدات ومواد أولية – كان ينتظر من رئيس مجلس جهة سوس ماسة ووالي الجهة توزيعها في باحة مقر الولاية – إلى إلغاء العملية التي رُصدت لها ميزانية تصل إلى 9 ملايين درهم (900 مليون سنتيم)، وهي ثمرة شراكة بين مجلس جهة سوس ماسة، وغرفة الصناعة التقليدية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب مجموعة من الفاعلين المؤسساتيين.
وبحسب المحتجين، فقد تلكأ والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، عن حضور مراسم توزيع المعدات الأربعاء الماضي، على بعد أمتار من مكتبه، بعدما تناهى إلى علمه ما حصل من احتجاج قبيل انطلاق عملية التوزيع. وهو ما اضطر أحد نواب رئيس مجلس جهة سوس ماسة للتدخل ومحاورة الصناع والحرفيين المحتجين في باحة معرض المعدات بمقر الولاية، وعقد اجتماع معهم في إحدى قاعات الولاية من أجل إنقاذ الوضع، مما اضطر حاملي المشروع (مجلس الجهة) إلى العدول عن توزيع المعدات، إلى حين الاستجابة لمطالب المهنيين المحتجين باحترام دفتر التحملات بخصوص طبيعة الأدوات وجودتها.
وبحسب المهنيين الذين تحدثوا لموقع “sarkha.ma”، فإن كلفة اقتناء عدد من المعدات تتجاوز سعرها في السوق بالتقسيط بثلاثة أضعاف، كما أن بعضها لا يستجيب للمواصفات التقنية المتفق عليها في المشروع، وفق إفادتهم.
ووفق البطاقة التقنية للمشروع، الذي اطلع عليه موقع “sarkha.ma”، فإن الأمر يتعلق بمشروع جهوي لتعزيز قدرات الصناع التقليديين بجهة سوس ماسة، يهدف إلى مواكبة الصناع التقليديين والتعاونيات الحرفية بالجهة عبر برنامج يمتد لثلاث سنوات (2024–2026)، ويروم تقوية قدراتهم وتحسين مهاراتهم التقنية وتثمين منتجاتهم من خلال فتح وحدات إنتاجية وتجهيز مراكز الدعم التقني.
وبحسب الإفادات ذاتها، يرتكز البرنامج على أربع غايات مركزية: أولها تأهيل الصناع التقليديين عبر سلسلة من الدورات التكوينية النظرية والتطبيقية، وثانيها إحداث وتجهيز وحدات إنتاجية جديدة لضمان ظروف عمل حديثة وتحسين جودة المنتج، وثالثها تثمين سلاسل الإنتاج الحرفية والرفع من تنافسية الصناعات التقليدية بجهة سوس ماسة، ورابعها تعزيز تشغيلية الخريجين عبر توفير مساحات مهنية لتجريب وتطوير المهارات في مراكز الدعم التقني.
ويتوزع المشروع على محورين رئيسيين: الأول تعزيز وتقوية القدرات التقنية للصناع التقليديين بميزانية تبلغ مليوني درهم، والثاني إحداث وتجهيز الوحدات التقنية والورشات الأولية وتحسين أداء مراكز الدعم التقني بميزانية تصل إلى 7 ملايين درهم، لتصل الكلفة الإجمالية للبرنامج إلى 9 ملايين درهم، تساهم فيها جهة سوس ماسة بمبلغ 7.5 ملايين درهم.
وسيسهم هذا البرنامج – الذي لاقى احتجاجات المهنيين في مرحلة توزيع المعدات والأدوات – في دعم التعاونيات الحرفية، واتحاد الجمعيات الحرفية، إلى جانب الصناع التقليديين الأفراد، ومهنيي الصناعة التقليدية بمختلف تخصصاتها. كما سيستفيد منه خريجو مراكز التكوين المهني المرتبطين بالمهن الحرفية.
ووفق البطاقة التقنية للمشروع، يُنتظر أن يشكل رافعة مهمة لتحسين قابلية التشغيل لدى فئة واسعة من الشباب، ودعم الاقتصاد المحلي المبني على الحرف التقليدية، إلى جانب المساهمة في تثمين التراث الحرفي لسوس ماسة باعتباره مكوناً ثقافياً واقتصادياً أساسياً في الجهة.
