بعد تعثّر المصادقة على ميزانية 2018، خلال الدورة العادية لمجلس درعة تافيلالت، التي انعقدت بداية أكتوبر الجاري، أعلن مجلس الجهة الذي يرأسه الحبيب شوباني، عن عقد دورة استثنائية في السابع عشر من الشهر الجاري.
وأوضح عبد الله الصغيري، النائب الأول لرئيس مجلس درعة تافيلالت، أن هذه الدورة تنعقد بناء على مقتضيات القانون التنظيمي للجهات، التي تنص على أنه “إذا لم يتم التصويت على الميزانية تُعقد دورة استثنائية للتصويت في غضون 15 يوما الموالية لانعقاد الدورة العادية”، مشيرا إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن نقطة فريدة تتعلق بالتصويت على ميزانية الجهة برسم سنة 2018.
وأضاف الصغيري، في تصريح لـpjd.ma أنه سيتم عرض الميزانية من جديد للدراسة والتصويت، مسجلا أنه خلال الدورة السابقة لم يتم تقديم أي ملاحظة لها علاقة بالميزانية، في حين كانت كل المبررات التي قدمت من طرف من عارضوا المصادقة على الميزانية، خارج إطار المؤشرات والأرقام التي جاءت في الميزانية المعروضة على التصويت.
وأكد نائب رئيس مجلس درعة تافيلالت، أنه على أهمية القضايا التي تمت إثارتها خلال الدورة العادية للمجلس، إلا أنه يمكن دراستها ومناقشتها وترتيب إجراءات بشأنها داخل مكتب المجلس وفي اللجان وليس خلال أشغال دورات المجلس، مبرزا تأكيد القانون التنظيمي على أن الاعتراض على الميزانية “يقتضي تقديم مبررات موضوعية تندرج في صلب الأرقام المالية أو الفصول التي وردت في الميزانية المعروضة للتصويت، مع اقتراح تعديلات،” لكن العكس هو الذي حصل”، يردف ذات المتحدث.
في مقابل ذلك، توقع نائب الشوباني، أن تتم المصادقة على ميزانية 2018، وتجاوز الإشكالات التي كانت سببا في عرقلة المصادقة عليها خلال الدورة السابقة، على اعتبار أن ميزانية 2018 التي عرضت على أنظار المجلس، هي عبارة عن أرقام لالتزامات مالية سابقة، في إطار اتفاقيات شراكة صوت عليها المجلس خلال دورات سابقة بالإجماع.
وتابع أن هذه الميزانية هي الوجه المالي لمجموعة من الملفات التي حظيت بموافقة المجلس سلفا، مما يعني أن مسألة التصويت على هذه الميزانية هي تنفيذ للمخرجات المالية التي جرى إقرارها بإجماع المجلس في وقت سابق.
جدير بالذكر، أن مجلس درعة تافيلالت لم يتمكن خلال الدورة العادية لأكتوبر الجاري، من المصادقة على ميزانية 2018، لأسباب وصفت بـ”السياسوية” إثر تحالف بعض مكونات الأغلبية مع المعارضة لإسقاط الميزانية المذكورة، وذلك بعدما صوت 23 عضوا ضد الميزانية، في مقابل تأييد 17 عضوا.
محمد أيت المؤدن
