محمد أيت المؤذن — ورززات
بعد الاتهامات الني طالت النائب الثاني لرئيس غرفة الصناعة و الخدمات بورززات من موظفة و التي تتهمه بالضغوطات و المضايقات من قبل إدارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسب أنشطتها الجمعوية والحقوقية، ما أثر على حالتها النفسية و الجسدية.
قال عبد الرحمان باسول النائب الثاني لرئيس غرفة الصناعة و الخدمات بورززات في تصريح لSarkha.ma أنه من خلال مجموعة من المصادر المطلعة بهذه المؤسسة تبين أن المعنية بالأمر وعلى مدى سنوات اشتغالها بمؤسسة الغرفة تتعمد خرق القوانين الجاري بها العمل مما أدى إلى حصولها على عقوبات من مختلف المكاتب التي تعاقبت على تسيير الغرفة وبرئاسة رؤساء يشهد لهم بالنزاهة والتأني منهم رجال أعمال معروفين على مستوى ورزازات وكل ذلك كان بسبب عدم احترامها لابسط القوانين الادارية وتعمدها اختراق هذه الضوابط مرة بادعاء تعنيفها ومرة التحرش بها مما ادى بأطر المؤسسة الى تفادي العمل معها وهي كاتبة بالغرفة حتى لا تلصق بهم تهم هم في غنى عنها.
و يضيف باسول ” وخلال السنوات الأخيرة، وبعد انتمائها لهيئة حقوقية، تفاقم الوضع حيث أصبحت تستعمل هذه الهيئة كورقة ضغط على الإدارة من أجل الإستفادة من معاملات تفضيلية تخول لها الغياب المتكرر عن العمل دون حسيب ولارقيب. وكلما حاولت الإدارة تفعيل المساطر القانونية في حقها ترفع في وجهها ورقة الإنتماء الحقوقي والنقابي وتعمل على افتعال مشاكل وملاسنات مع كافة المسؤولين من الغرفة مما يشوش على السير العادي لهذه المؤسسة الدستورية. اما ادعاؤها انها تتعرض لكل ماذكرت بسبب محاربتها للفساد فمن المؤكد انها وبتكوينها المتواضع لا تستطيع حتى قراءة بنوذ الميزانية وليس تحليلها واعتقد ان الجهات المعنية بالتدقيق تقوم بدورها على اكمل وجه خصوصا ان هذه المؤسسة لازالت تخضع لنظام المراقبة القبلية من طرف المالية والتي تجنبها كل ما يمكن ان يفسد سيرها
و في ختام تصريحه للموقع قال باسول أن المعنية بالأمر سبق أن تم عرضها على أنظار المجلس التأديبي منذ سنوات حيث حرصت الإدارة على صون جميع الضمانات القانونية المنصوص عليها قانونيا لفائدة المعنية بالأمر الا انها لم تستطع تقديم اي تفسير منطقي لتصرفاتها حيث تكتفي بترديد اسطوانتها المشروخة بخصوص الانتماء الحقوقي وفي الأخير تم إصدار عقوبة القهقرة في الرتبـة في حقهـا والتي كانت اخف عقوبة في حقها بالنظر الى جسامة ماوجه لها من خروقات. كما أن عقوبة الإنذار والتوبيخ التي تصدر من طرف الإدارة تكون وفق النصوص القانونيـة وبناء على اجوبتها على الاستفسارات والتي دائما ما تغرد خارج السرب.
