أدانت استئنافية أكادير صباح اليوم الخميس، الكاتب العام السابق لبلدية كلميم وسيدة أخرى متابعة على ذمة ذات الملف بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وآداء مبلغ سبعة ملايين سنتيم للمطالب بالحق المدني.
ويتابع المعنيان الأمر بتهم متعلقة بتزوير محرر رسمي، حيث كشفت تسجيلات صوتية متداولة على نطاق واسع تواطؤ الطرفين لبيع حوش في ملكية عم السيدة خارج القانون ودون علمه، حيث تتهم السيدة الكاتب العام بتقاضي مبلغ أربعين ألف درهما مقابل المصادقة على وكالة في هذا الصدد دون علم عمها المالك الأصلي، قبل أن تطفو القضية على السطح وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها بناءا على شكاية من العم، ليتم إيقاف المعنية بالأمر في مدينة أكادير بموجب مذكرة بحث وطنية ومتابعة الطرف الثاني في حالة سراح.
وكانت المحكمة الإبتدائية كلميمقد برأت الكاتب العام السابق لبلدية كلميم، فيما قضت في حق المتابعة في الملف بسنة ونصف سجنا نافذة، قبل أن يخفض الحكم استئنافيا اليوم لسنة،
