جاء ذلك في كلمة ألقاها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى حول خطة الاستجابة السنوية لليمن، المنظم من طرف حكومتي سويسـرا والسويد، وعرف حضور أنطونيو كوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال بوريطة إن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في هذا البلد الشقيق، والمصنفة كأكبر أزمة إنسانية في العالم بأرقامها المخيفة حول ملايين النازحين والمحتاجين للغذاء والدواء، تُسائل ضمير المجتمع الدولي برمته، وتحثه على التعبئة وتوحيد الجهود لتمكين اليمنيين من العيش في كنف الأمن والسلام والاستقرار.
وأضاف أن الأمر يحتاج إلى جهد تضامني دولي أوسع، ولا يقتصـر على دول بعينها قدمت ولازالت مساعدات سخية، مكنت حتى الآن من تجنب الأسوء.
وأشار الوزير إلى أن ما نسجله، بكل أسف وحسرة، أن هناك حاجة مُلحة وعاجلة لتفادي شبح المجاعة الذي يتهدد 16 مليون يمني خلال السنة الحالية. وفي ظل نسق تصعيدي للحرب، سيحتاج ربما 22 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية، أي ما يعادل 75% من سكان اليمن.
وتابع أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكدت دوما على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للجوانب الإنسانية، بالنظر لدورها الحيوي بالنسبة للمدنيين اليمنيين، مشيرا إلى أن من هذا المنطلق، أمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتقديم مبلغ مليون دولار لفائدة الشعب اليمني، مساهمة من المملكة المغربية في هذا الجهد التضامني الدولي.
وأبرز أن المملكة المغربية تؤكد أنه لا يمكن حل الازمة الإنسانية في هذا البلد الا عبر إيجاد حل سياسي شامل ومستدام، يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسيادته، وفق المرجعيات المعروفة لا سيما قرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2216.
في هذا السياق، جدد بوريطة دعم المملكة المغربية لجهود المبعوث الأممي لليمن، سعادة السيد Martin Griffiths ومساعيه الحثيثة، للتوصل لاتفاق حول الإعلان المشترك الذي يتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، والشروع في استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت، إضافة إلى ترتيبات إنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الصراع.
وأعرب عن ترحيب ودعم المملكة المغربية للحكومة اليمنية الجديدة، معربا عن الأمل في أن تتمكن هذه الحكومة من القيام بمهامها في أحسن الظروف، بما يخدم تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى السلم والاستقرار ورفع المعاناة عنه.
