20 رئيس جماعة سيتم الاستماع اليهم من طرف عناصر الشرطة القضائية المختصة في جرائم الأموال ، وسيترتب عن ذلك، احتمال عزلهم وتحريك المتابعة القضائية ضدهم أمام محاكم جرائم الاموال.
الخبر الذي أوردته جريدة “الصباح” اليوم بناء على مصادر من وزارة الداخلية جاء بعد ثبوت تورط رؤساء جماعات في كل من الرباط ومراكش وفاس في تلاعبات واختلالات وقضايا فساد بناء على تقارير المجلس الاعلى للحسابات.
المصدر أضاف أن تعليمات صدرت للقيام بتحريات ومعاينة ميدانية لجماعات معينة والاستماع الى كل المسؤولين الذين لهم علاقة بوقائع ملفات حركها قضاة المجلس الاعلى للحسابات.
والى جانب رؤساء الجماعات من المتوقع ان يطال التحقيق ايضا مقاولات ومكاتب دراسات وموظفين وتقنيين ومهندسين تابعين للجماعات التي هي موضوع تحقيق.
