في الوقت الذي أعلن فيه العدالة والتنمية عن إنهاء مشاوراته مع كل من زعيم حزب الأحرار عزيز أخنوش ونظيره على رأس الحركة الشعبية امحند العنصر، جدد حزب الاستقلال موقفه القاضي بوقوفه إلى الأغلبية النيابية بغض النظر عن المستجدات السياسية القادمة، مشددا في السياق ذاته، على أن “حزب الاستقلال لا يزال معنيا بما يحدث، وله رأي فيما يحدث ومتمسك بإسناد الشرعية الانتخابية الديمقراطية”.
وقال الحزب عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن “حزب الاستقلال لا ينظر إلى المشاركة في الحكومة كمشاركة في اقتسام قطع الكعكة، وأن مصير هذا الحزب التاريخي الكبير لا يرتهن بلحظة سياسية معينة مهما كانت قوتها، وأنه حينما أعلن مشاركته في الحكومة المرتقبة فإنه أعلن مساندته للخيار الديمقراطي الذي قرره الناخب في صناديق الاقتراع في السابع من أكتوبر الماضي، بمعنى أن قرار المشاركة كان قرارا سياسيا صرفا، وليس مجرد قرار تكتيكي يندرج في حسابات سياسية مرتبطة باللحظة”.
واعتبر في مادة تحت عنوان: “رسائل حزب الإستقلال”، أن قرار الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني الأخير، الذي أعلن انتماء الحزب إلى الأغلبية النيابية، بغض النظر عن المستجدات السياسية القادمة، قرار لا يتخذه إلا حزب في حجم حزب الاستقلال، بيد أن آخرين راحوا يبحثون عن مواقع، يحتمون فيها من قلق وغموض اللحظة السياسية، وكان بإمكان الحزب البحث عن مخارج أخرى ليس أقلها ربط الانتماء للأغلبية بتحقيق ما يفهمه الآخر كمنفعة ويتعامل معها على هذا الأساس، وهو قرار غير مسبوق في تاريخ الممارسة السياسية الوطنية، وبذلك فإن حزب الاستقلال يعطي درسا مفيدا في الواقعية السياسية التي تلغي الذات وتضع ما هو خاص وذاتي في خدمة ما هو عام و موضوعي، ولذلك كله فالمشاركة في الحكومة من عدمها لا تصبح أولوية في هذا السياق.
وقال المصدر ذاته، إن حزب الاستقلال يتابع التطورات المتسارعة، والتي حوّلت في كثير من المرات مسار المشاورات إلى فرجة تضحك البعض وتسلي البعض الآخر، وتؤلم بعضا ثالثا، (يتابعها) بعين راصدة للوقائع وبقراءة عميقة للخلفيات، لذلك فهو يعيد التذكير بمواقفه الأخيرة، التي تحمل مسؤوليته في اتخاذها، لا يهتم بما يقال، إنهم تخلوا عن حزب الاستقلال، لأنه أكبر من أن يتخلى عنه، يذكر بها لأنها كانت مواقف مشروطة ليس بمفهوم الابتزاز الذي تركناه لآخرين يتعاملون مع السياسة بمنطق الربح و الخسارة، ولكن بمفهوم المسؤولية التاريخية.
وأضاف أن هناك طمواقف سياسية ربطت بتحالف مع القوى السياسية الوطنية، وحينما يتحول الأمر إلى عجينة أطفال من خلائط هجينة فإن قيادة الحزب قد تكون مطالبة بالعودة إلى المؤسسة التي اتخذت تلك القرارات لمناقشة التطورات و ترتيب النتائج عن ذلك”، مبرزا أنه “مخطئ من يعتقد أن المواقف الأخيرة وضعت حزب الاستقلال على الهامش، وأنها قلصت مساحات اشتغاله، أو أنها ضيقت عليه فضاءات التحرك، فحزب الاستقلال لا يزال معنيا بما يحدث، وله رأي فيما يحدث ومتمسك بإسناد الشرعية الانتخابية الديمقراطية”.
