أوردت جريدة الصباح، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أمر المركز القضائي التابع لسرية درك بوزنيقة بإجراء بحث في ملف سطو على عقار مساحته أزيد من أربعة هكتارات، تابعة للملك الغابوي بمنطقة الشراط، من قبل سيدة نافذة بالمنطقة عن طريق التزوير في مقررات رسمية واستعماله، قبل أن تقوم بتحفيظه وبيعه بمبلغ يفوق أربعة ملايير.
ونشرت “الصباح” أن الأبحاث الأولية كشفت أن جميع الشهود الذين استعانت بهم المتهمة لإثبات ملكية القطعة الأرضية لفائدتها من ذوي السوابق، إذ أنكروا المنسوب إليهم وادعوا عدم الإدلاء بأية شهادة لفائدة المعنية بالأمر.
