ذكرت مصادر جيدة الاطلاع ان مسؤولا بالمياه والغابات تجمع هعلاقة مشبوهة برجل أعمال يستثمر في الفلاحة ويملك محطة للوقود ببيوكرى يستعمل منصبه للضغط على النيابة العامة وعلى جهاز الدار الملكي من أجل الافراج عن صديقه المتهم في قضية قنص الغزلان بضواحي منطقة أنزي التابعة لاقليم تيزنيت.
مصاردنا أكدت ان سبب سعي المسؤول المذكور للافراج عن المتهم الاول ،الذي اعتقل في وقت سابق من طرف الدرك الملكي رفقة شخصين اخرين ،هو كون الاخير سبق ان توسط لعدة أشخاص لدى المسؤول المذكور من اجل سحب المتابعات في حقهم بخصوص القنص في اماكن ممنوعة او قنص انواع غير مسموح بها .
وتطالب فعاليات باقليم تيزنيت من رئيس النيابة العامة باصدار تعليمات صارمة من اجل وضع حد للسيبة التي تعيش في ظلها المنطقة والجرائم التي ترتكبها عصابات القنص التي تتكون من رجال أعمال وماحمين وقضاة وغيرهم.
من جهتها رفضت النيابة العامة منح السراح المؤقت الى المستثمر المعروف باشتوكة والذي يملك محطة للوقود وضيعة فلاحية متخصصة في الطماطم رغم كون وسطاء ضغطوا على المسؤولين القضائيين مقابل كفالة مالية ضخمة تصل 100 مليون شنتيم .
في المقابل توصلت الأجهزة الأمنية بتقارير تفيد تلقي احد افراد جهاز الدرك الملكي لتهديد بالقتل في حالة اعتقال المستثمر المذكور وهو ما تباشر فيه عدة اجهزة ابحاثها للوقوف على حقيقة الأمر .
تجذر الاشارة الى ان الشخص المعتقل بتهمة الصيد غير المرخص وخرق حالة الطوارئ الصحية كان قد شارك في عدة ليالي مجون بإحدى قصور صديق له بالمنطقة وهو ما استنكرته الساكنة المحلية مرارا .
