في سابقة من نوعها على صعيد الجامعة المغربية، اطلقت جامعة ابن زهر اعتماد التوقيع الإلكتروني لتطوير الإدارة الرقمية ولتجويد الخدمات المقدمة لمرتفقيها وتسريع الخدمات الإدارية المرقمنة. وقد انطلقت هذه التجربة بكل من كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية وكلية العلوم التطبيقية بالقطب الجامعي بأيت ملول.
وسوف يمكن هذا الإجراء إدارة المؤسسة الجامعية من توقيع رقمي عن بعد لمختلف الوثائق الخاصة بالطالب، إذ سيمكنه من طلب وثائق التسجيل وبيان النقط، مثلا، انطلاقا من حسابه الخاص في المنصة الرقمية للمؤسسة. وتكمن ميزة هذا التوقيع في تقليص مدة الحصول على الوثيقة المطلوبة وإمكانية الحصول عليها في المكان والمدينة التي يوجد فيها الطالب المعني الذي يصبح بإمكانه سحب وثائقه انطلاقا من حسابه الشخصي، علما بأن تلك الوثائق ستكون عبر التوقيع الإلكتروني محمية وسليمة ومحصنة بمعايير دقيقة، كما أنها معتمدة من طرف مختلف الإدارات العمومية والخاصة. وسيؤدي اعتماد التوقيع الإلكتروني إلى تقليص مدة الحصول على الوثيقة وتجاوز الانتظار أو الضغط أمام شبابيك المصالح الإدارية، لما في ذلك من ربح للزمن وسرعة في التنفيذ.
وقد انطلق التوقيع الإلكتروني فعليا لمدة تجريبية فاقت الشهر سلمت خلالها حوالي ألف وثيقة تم اعتمادها من طرف الإدارات التي تطلب تلك الوثائق خارج الجامعة. وفي الأخير، تكتسي هذه التوقيعات الإلكترونية أهمية بالغة في علاقة بالامتداد الجغرافي والمدن التي تغطيها الجامعة وتسقطب الطلاب منها.
وتبقى جميع الوثائق الموقعة توقيعا إلكترونيا محمية وسليمة ومحصنة من أي تلاعب أو تزوير، ولا يمكن نسخ نضيرة أخرى لها. لكون التوقيع الإلكتروني يبقى محميا من طرف بريد المغرب، الجهة التي تسهر على حماية المعطيات الشخصية الإلكترونية، بحيث توفر معلومات عن صفة الموقع، وزمن التوقيع، والجهة المانحة لهذا التوقيع. وبمجرد أي تغيير في محتوى الوثيقة، يصبح التوقيع مجرد صورة لا توفر أي معلومات عن جهة وصفة الموقع.
