ترأس مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، بمدينة زاكورة، المناظرة الجهوية حول “التجارة والصناعة والخدمات بجهة درعة-تافيلالت”.المنظمة من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والمجلس الإقليمي لزاكورة.
وأكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في كلمة بالمناسبة، أن التجار الصغار يلعبون دورا مهما في الاقتصاد المغربي.
واعتبر الوزير أن 85 في المائة من نقط البيع بالمملكة تهم التجار الصغار الذين يقومون بتجارة القرب ويخوضون منافسة شرسة ويواجهون عدة مشاكل تهم، على الخصوص، حجم المنافسة مع التجارة الكبرى،
وأبرز أن قطاع التجارة يعتبر من بين أهم ركائز الاقتصاد الوطني، لكونه ثاني مشغل في المغرب، مذكرا بوضع الوزارة لاستراتيجية تهم القطاع
و اوضح السيد عامل إقليم زاكورة فؤاد حجي أن القطاع التجاري يشكل أحد أهم الرهانات الوطنية، خاصة على الصعيد الاجتماعي عبر تأمين مناصب الشغل وتحسين الظروف الاجتماعية للتجار، وكذا على المستوى الاقتصادي لكونه يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين .
.
رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة السيد احمد شهيد قال ان المجلس لن يدخر جهدا في دعم المقاولات و التجا. ، داعيا إلى مساعدة التجار الصغار على التغلب على جميع المشاكل التي يعانون منها، وكذا عصرنة القطاع للاستجابة للتحديات المطروحة.
من جهته رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات محمد الانصاري ان هذه المناظرة الجهوية تهدف إلى دراسة آفاق تطوير التجارة ودعم القطاع في ظل التحولات الراهنة، والبحث عن نماذج حقيقية للتنمية، والإقلاع الاقتصادي بالمناطق الواحية والجبلية، ورسم معالم خطة للانتقال بقطاع التجارة إلى آفاق أكثر رحابة، لكون ازدهاره يعكس انتعاش الحركة الاقتصادية .
وخلصت المناظرة إلى إصدار سلسلة من التوصيات.
وركزت هذه التوصيات على مجموعة من المستويات، أهمها المستوى التشريعي والقانوني والجبائي، ومستوى البنيات التحتية والخدمات اللوجيستيكية، والمستوى المؤسساتي، ومستوى التخطيط والتعمير التجاري والإكراهات المجالية، ومستوى الخدمات والحماية الاجتماعية للمهنيين، والاهتمام أكثر بمجالات تجارة القرب وضبطها ومواكبتها وتشجيع المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، وتعزيز الإنصاف وتنافسية المقاولات والمواطنة الضريبية.
أكدت التوصيات على ضرورة تعديل وتحيين القوانين الحالية، ومنها مدونة التجارة، وقانون الالتزامات والعقود، والقوانين المختلفة للشركات، وقانون الصفقات العمومية، وقانون المنافسة، ووضع قوانين جديدة ملائمة، خاصة المرتبطة بمجال تنظيم وتقنين المعارض التجارية، وضرورة التخفيف من العبء الضريبي، وتمكين المقاولات العاملة بالجهة من نظام ضريبي يراعي خصوصيات الجهة من أجل تشجيع الاستثمار.
و أشارت التوصيات إلى ضرورة فك العزلة عن الجهة في المجال البري عن طريق ربط الجهة بالجهات الأخرى والأقطاب الاقتصادية المهمة بالطرق السيارة والسكك الحديدية، وفي المجال الجوي عن طريق الرفع من الرحلات الجوية الوطنية والدولية في اتجاه مختلف مطارات الجهة للرفع من وتيرة الاستثمارات، وتشجيع قطاعات السياحة والسينما وقطاع المعادن.
وخلصت باقي التوصيات المنبثقة عن هذه المناظرة إلى ضرورة إنجاز تصميم مديري للتجارة الداخلية على مستوى جهة درعة تافيلالت والأقاليم الخمسة المكونة لها، مع ضرورة تكامل البرنامج الجهوي للتنمية للجهة مع برامج عمل المجالس الإقليمية والجماعات الترابية التابعة لها على مستوى القطاع التجاري، وإيجاد حلول ناجعة لمشكل التأخير الحاصل في صرف مستحقات المقاولين بالجهة، والذي كان له تأثير سلبي واضح على المقاولات الصغرى والمتوسطة بصفة خاصة، وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشريحة من المهنيين بصفة عامة.
وحضر هذه المناظرة، إلى جانب وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، ورئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، ومستثمرون مهتمون بالصناعة والتجارة بجهة درعة تافيلالت
