ترأست كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، الأربعاء المنصرم بالرشيدية، أشغال الملتقى الجهوي حول التشغيل والتكوين بجهة درعة -تافيلالت، الذي يندرج في إطار الجهود الرامية لتطوير منظومة التشغيل والتكوين بالجهة.
وقالت الدرهم، في كلمة خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور والي جهة درعة -تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، ورئيس مجلس الجهة الحبيب الشوباني، وعمال أقاليم ورزازات وزاكورة وميدلت، إن الحكومة ، وحرصا منها على تنفيذ التوجيهات الملكية في مجال التشغيل والتكوين، اعتمدت برمجة لقاءات جهوية وعيا منها بنجاعة المقاربة التشاركية باعتبارها آلية لإنتاج حلول عملية تتماشى مع خصوصيات كل جهة.
وأضافت أن الشغل يعتبر من أهم مظاهر الإدماج الاجتماعي، وعاملا لتحسين ظروف العيش وخلق الثرورة والوقاية من آفات الفقر والهشاشة، ومؤشرا لقياس مستوى التجانس الاجتماعي.
وأشارت إلى أن هذا الملتقى يأتي في سياق استجلاء المؤهلات التي تزخر بها الجهة والإكراهات التي تعاني منها، مشيرة في هذا السياق إلى أن الجهة تضم حوالي 46 في المائة من مساحة المناطق الواحية بالمغرب، كما أن معدل النشاط الصافي بها بلغ 43.6 في المائة وهو أقل من المعدل الوطني الذي يتعدى 47.6 في المائة، إضافة إلى كون مساهمة النسيج المقاولاتي للجهة في الاقتصاد الوطني لا يتجاوز 3.2 في المائة، فضلا عن محدودية مناصب الشغل القارة التي تخلقها بعض المشاريع المهيكلة بالجهة.
ومن هذا المنطلق، تضيف كاتبة الدولة، فإن الرهانات الكبرى التي يتعين على جميع الفاعلين رفعها تتمثل في ضرورة العمل على تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع روح المقاولة والابتكار، ومراجعة تعقيدات الأنظمة العقارية لتيسير الولوج إلى العقار، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأجرأة تنزيل ميثاق اللاتمركز وتدعيم مسار الجهوية المتقدمة.
من جهته، قال والي جهة درعة- تافيلالت، يحضيه بوشعاب، إن الجهة تزخر بمؤهلات سياحية وطبيعية ومعدنية مهمة، وتتوفر على ثروات فلاحية ذات أهمية كبيرة كالزعفران والتمور والورود، فضلا عن كونها تتميز بوجود يد عاملة نشيطة تضطلع بدور هام.
واستعرض بوشعاب عددا من الإكراهات التي تعاني منها الجهة من بينها، على الخصوص، بعدها عن الأحواض الاقتصادية الوطنية، وضعف البنية التحتية بها.
وأكد الوالي، في هذا السياق، أنه سيتم العمل، من خلال تضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين، على مواجهة هذه التحديات والنهوض بالشبكة الطرقية بالجهة وتعزيز الاستثمارات بها.
من جانبه، أكد رئيس جهة درعة -تافيلالت، الحبيب الشوباني، أن مسألة التشغيل تحظى بعناية ملكية، وتكتسي أهمية كبيرة على اعتبار أنها تحظى باهتمام جميع المغاربة وفي طليعتهم الشباب والنساء الراغبين في الاندماج في الحياة الاجتماعية.
وبعدما أبرز أن جهة درعة – تافيلالت احتلت سنة 2018 الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني في مجال إحداث مناصب الشغل بعد جهتي مراكش -آسفي والدار البيضاء – سطات، بخلقها نحو 17 ألف منصب شغل، شدد الشوباني على ضرورة تطوير النشاط الاستثماري بالجهة لتشغيل الكفاءات والاستفادة من خبرتها وتعزيز الدينامية المتميزة التي تعرفها الجهة.
وسجل أن مطارات الجهة حققت بدورها انتعاشة ملحوظة، حيث حققت نسب ملء مهمة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن مجلس الجهة يشتغل على الكثير من الملفات ذات الصة بالتشغيل من أجل المساهمة في النهوض بهذا القطاع وتعزيز جاذبية الجهة.
وشددت باقي المداخلات على ضرورة تبسيط مساطر الاستثمار وتعزيز الاستثمارات المنتجة للثروة وفرص الشغل بالجهة، وتعزيز ربط الجهة بشبكة السكك الحديدية، والتفكير في إحداث مناطق صناعية بأقاليم الجهة تساهم في توفير فرص شغل قارة لأبناء الجهة.
وأكد المتدخلون على ضرورة تضافر جهود الجميع لإنجاز مراكز لتكوين وتأهيل شباب الجهة لعزيز اندماجهم في سوق الشغل، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم المشاريع الرامية إلى النهوض بالقطاع السياحي.
وتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي حضره برلمانيون ومنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية بالإقليم وفعاليات من المجتمع المدني، تقديم عرض تطرق للمؤشرات الطبيعية والاقتصادية لجهة درعة -تافيلالت، والمؤهلات الاقتصادية والسياحية التي تزخر بها، وكذا أبرز الإكراهات التنموية التي تعاني منها.
كما توقف العرض، الذي قدمه مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة درعة -تافيلالت، بوشعيب الرزيقي، عند وضعية قطاعي التشغيل والتكوين بالجهة وأبرز التحديات التي يتعين رفعها لتعزيز جاذبية الجهة.
