أوردت يومية “الصباح”، أن عامل إقليم خنيفرة لم يجد بدا من فتح تحقيق في اتهامات، وجهها منتخبون لرجال وأعوان سلطة بالمتاجرة في مساعدات الدواوير المعزولة، واكتشاف تلاعبات في لوائح مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وندد المحتجون باحتكار بعض رجال وأعوان السلطة لصلاحيات تحديد المستفيدين دون إشراك الباقين وتغييب ممثلي المجالس الجماعية، مما أدى إلى إقصاء دواوير منكوبة مثل “أزرو” و”عين عائشة”، واستغرب المنتخبون إلغاء السلطات اللوائح التي تم استعمالها في رمضان الماضي.
وينتظر زهاء 8600 شخص في وضعية هشاشة الاستقادة من عمليات التوزيع في الإقليم، خاصة النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، حسب نفس الجريدة.
