توصل محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي برد على مراسلة سبق أن أرسلها لرئيس الحكومة، تهم ملف الأثاث المدرسي بالمؤسسات التعليمية، والذي من المقرر توفيره في أفق الدخول المدرسي.
والمثير في جواب رئيس الحكومة، هو أن السيد العثماني، رخص لوزير التربية الوطنية بخرق قانون الصفقات العمومية، وسمح له باللجوء إلى الصفقات التفاوضية. وهذا يعني أن وزير التربية الوطنية لن يلجأ إلى إعلان العروض ولا إلى طلب الأثمنة كما هو معمول به في قانون الصفقات، لا يتم إلا في حالات استثنائية تعني الجيش مثلا، أو تعني المكاتب الوطنية ذات الاحتكار الواحد.
