طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتوجيه الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات في موضوع مشروع “تاغازوت باي” الذي لقحته غضبة ملكية بسبب اختلالاته.
وحددت الجمعية الأسماء المعنية بالاستماع إليها، في كل من رئيسي جماعتي تغازوت وأورير ورئيس المجلس الإقليمي عمالة أكادير-إداوتنان والممثل القانوني للشركة المكلفة بإعداد المشروع ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات ومدير مكتب الدراسات للمشروع والمهندسون المكلفون بالمراقبة و التتبع ووالي الجهة جهة أكادير سوس ماسة درعة والمسؤول أثناء فترة اعداد المشروع ولمساهين في المشروع.
بالإضافة إلى كل من له علاقة بالمشروع من مهندسين و تقنيين و عمال مختصين، بما يناسب ذلك متابعة المتورطين المفترضين
