وضع نشطاء ومدافعون عن حقوق المرأة عريضة على موقع “أفاز” المتخصص، يشكون فيها تعيين مصطفى الرميد كوزير لحقوق الإنسان المدافع عن تعدد الزوجات والذي ترفضه بشكل قاطع الجمعيات الحقوقية النسائية.
ورغم أن الموقعون على العريضة لم يصل بعد إلى 500 شخص رغم الحملة التي صاحبت إطلاق العريضة، لكن نشطاء الحركات النسائية عبروا عن استيائهم من تعيين مصطفى الرميد كوزير لحقوق الإنسان، لكونه متزوج بأكثر من امرأة واحدة.
ويرفض الموقعون على العريضة الموجهة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن يمثل المغرب ويتحدث باسمه أمام المنظمات الدولية مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان، الذي “عززت القوانين التمييزية ضد المرأة، في عهده إبان كان وزيرا للعدل”، حيث طالب أصحاب العريضة من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الحكومة سعد العثماني التدخل لوقف “هذه المهزلة” على حد قول العريضة.
