أقدم محمد حصاد، وزير التربية الوطنية، على إعفاء جميع أعضاء ديوان الوزير السابق رشيد بلمختار، الذين كانوا يتحكمون في مسار القرارات الحاسمة داخل الوزارة، بمن فيهم مستشارة كانت تلقب بالمرأة الحديدية داخل الوزارة، بالنظر إلى النفوذ القوي الذي كانت تتمتع به، والذي جعلها تنافس من أجل تولي منصب الكاتب العام بعد أن استقدمها رشيد بلمختار من إحدى الجامعات.
ولم يتوقف مسلسل الإعفاءات عند ديوان بلمختار، إذ أصبحت عدد من الأسماء البارزة داخل الوزارة، والتي عمرت طويلا في بعض المسؤوليات والمناصب، مرشحة للإعفاء بعد أن اقترن اسمها بسلسلة من الفضائح والشبهات التي ظلت تلاحق الوزارة.
