إعتبر حزب الإستقلال، أن الأمناء العامين لأحزاب الإتحاد الإشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والإتحاد الدستوري، مجرد أدوات تؤثر في فضاء الممارسة السياسية في البلاد.
وأفادت يومية “العلم”، لسان حزب الإستقلال في عددها ليوم (الجمعة 06 يناير): “من حق الآخرين (لشكر وأخنوش والعنصر وساجد) أن يلوحوا اليوم في هذه الظروف الدقيقة بورقة الشركاء، وهم في الحقيقة مجموعة من الأدوات التي تؤثر فضاء الممارسة السياسية في البلاد، واعتاد منهم الرأي العام الوطني القيام بأدوار معينة”.
وأوردت في افتتاحيتها: “إذا كان لا بد من الحديث بلغة الشركاء في تشكيل الحكومة الحالية فإ حزب الاستقلال.. شريك رئيسي لحزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، ويحق لهما استعمال هذه الشراكة لمواجهة ما قد يستجد في مسار المشاورات.. وبذلك فإن رئيس الحكومة يدير المشاورات الحالية معززا ب 183 مقعدا في مجلس النواب (مقاعد البيجيدي+ الاستقلال)”.
