لم يكن التجمعي إبراهيم حافيدي، ابن بلدة اشتوكة، سوى الابن البار لزعيمه في حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، منذ أن كان الأخير رئيسا للمجلس الجهوي لسوس ماسة درعة، وكان حافيدي آنذاك تيكنوقراطيا في تخصص الفلاحة، لما كان مديرا لمعهد الحسن الثاني للزارعة والبيطرة في أيت ملول، خبيرا في الدراسات.
حافيدي، ابن بلدة أزكار، الذي أسقط على حين غرة، ودخل تنظيم “الحمامة” من دون أن يعرف للسياسة بابا ولمعترك الساسة مقالب، فواجه أول امتحان لما تحالف مع غريم تنظيمه السياسي في الحكومة العدالة والتنمية لتشكيل مكتب مجلس الجهة، فكان أول امتحان له قضية “الفساد الانتخابي”، حيث أدين ابتدائيا وبرأ استئنافيا، ليمر من “محنة”، كما تسل الشعرة من العجين، في ملف ثقيل أثار الكثير من الجدل والقلاقل.
علاقته مع زعيم “الحمامة” أخنوش، وسند هذا الأخير زاده دعما، حيث عين منسقا إقليميا لتنظيمه السياسي في أكادير إداوتنان، واقترحه الوزير التجمعي حامل لواء الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ليؤمن استمراره على رأس الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان لولاية ثانية تمتد حتى عام 2022.
حافيدي صار يحمل صفتين ويدير موقعين تذر عليه ملايين التعويضات الشهرية، الأول مجلس جهة سوس ماسة محاولا الحفاظ على توازناته السياسية مع السلطة ورجال المال والأعمال وموقع غريمه “البيجيدي”، والثاني تدبيري مرفقي على رأس “الأندزوا”، التي تتعدى رقعتها جهة سوس ماسة، لتمتد للجنوب والشرقي والوسط والجنوب، في مشاريع ضخمة وتمويلات كبيرة بملايير الدراهم تحتاج لمن ينفض الغبار عنها.
لم يكد يتخطى حافيدي محنة “الفساد الانتخابي”، ومحاولة الاطاحة به على رأس مجلس جهة سوس ماسة، حتى طفى على السطح ملف “تعثر مشروع مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، الذي وقع أمام الملك قبل عام، والذي قد يرهن مستقبله، في ظل تنبيهات الملك محمد السادس، وترصد مناوئي حافيدي الذين ينتظرون سقوطه.
في موقف طريف وبليغ، خاطب الشيخ المسن الملقب “دا سعيد”، ابن بلدة أزوكار، حافيدي في مسجد القرية قائلا: آبراهيم إسكا أورتلكمت أمود نتخسايت لي موتسنت ح أيت ملول، أما الضو دومان أوراسنتسنت.
