طالبت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين الحكومة بفتح حوار جدي و مسؤول مع ممثلي التنسيقية المباشرين من أجل ما أسمته ” رفع حيف إجراءات التقاعد المفروضة ظلما و تعسفا على الموظفين و الموظفات”.
ودعت التنسيقة في بلاغ لها ” الجهات المختصة الى الإلغاء الفوري لمعاشات الوزراء و البرلمانيين على اعتبار ذلك يجسد لأبشع صور الريع و ” معبرة عن تنديديها “بالإعفاءات التي طالت مجموعة من الأطر التربوية و الإدارية ومجددة تضامنها اللامشروط مع جميع الأطر التي صدرت في حقها هذه القرارات البائدة”.
كما عبرت التنسيقية في البلاغ الذي اطلع عليه موقع القناة الثانية عن تضامنها المطلق مع خريجي البرنامج الحكومي 10000 إطار داعية الحكومة الى فتح حوار جدي و معقول لإيجاد تسوية جدرية و شاملة لهذا الملف.