عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للمنتجين والمبدعين بالأمازيغية، مؤخرا، جمعه العام بحضور كل أعضاء المكتب المسير للجمعية لمناقشة العديد من القضايا الداخلية والمهنية ذات الصلة بالواقع الإعلامي المغربي، حيث شكل الاجتماع للأعضاء مناسبة لتدارس مستجدات وواقع الإنتاج المغربي والأمازيغي على وجه الخصوص، كما مثل فرصة للتداول حول الأفكار والمقترحات التي دأبت الجمعية على تقديمها للمسؤولين على الفضاء السمعي البصري وللمشتغلين في الفضاء الإعلامي والفني.
وأشار التقرير السنوي للجمعية إلى أن “المجتمعين استحضروا كالعادة، بكل فخر، أسمى معاني الخطاب الملكي السامي لأجدير الذي أعطى الانطلاقة للعديد من الأوراش التنموية الخاصة بالأمازيغية، كما استحضر الأعضاء بهذه المناسبة الإرادة الملكية المحمودة والقرار السامي والحكيم في تكريس اللهجة الأمازيغية لغة رسمية في البلاد، إلى جانب اللغة العربية، كما ينص على ذلك دستور المملكة الشريفة”.
وتدارس المجتمعون واقع الإعلام السمعي البصري الوطني في القنوات العمومية وقناة “ميدي آن تي في”، وخلصوا إلى أنه “في ما يخص الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لاحظوا، بناء على تقارير سنتي 2017-2018، تحقيق القناة الأولى لحصة متابعة قياسية تتجاوز ما حقق في سنة 2016، وحققت على سبيل المثال في رمضان الماضي حصة قياسية في العديد من البرامج التي بثت في الشهر الفضيل، كما حققت العديد من البرامج التي تدخل ضمن الشبكة المرجعية الاعتيادية أرقاما مهمة على مستوى حصة المشاهدة”.
وسجل التقرير أن “هذا التطور الملحوظ في حصة المشاهدة له ارتباط وثيق بالرهان على المنتوج الدرامي بشكل كبير، بحكم أن المشاهد المغربي يميل بشكل كبير في تلقي الفعل الدرامي ويخلق له فرجة بصرف النظر عن تباين مستويات المنتوجات فيما بينها”، مضيفا أن “المجتمعين نوهوا بقرار الرئيس المدير العام بالرفع من كلفة الإنتاج الدرامي من خلال إطلاق طلبات عروض جديدة تقارب 14 مليار سنتيم”.
وفيما يخص تعامل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مع المنتوج الدرامي، “سجل المجتمعون أهمية بث القناة الأولى للعديد من الإنتاجات الأمازيغية المدبلجة، سيما الدرامية منها، مما قرب هذا المنتوج لباقي المكونات المجتمعية الأخرى”، مشيرين إلى أنه “في ما يتعلق بتعاطي الشركة مع الإنتاج الأمازيغي، سجلوا استمرارها في الاعتماد فقط على إنتاجات القناة الأمازيغية، وهذا ما يقلص حصة الإنتاج الأمازيغي في باقي القنوات، وعلى الخصوص القناة الأولى، مما يفرض إعادة النظر في هذا التعاطي وتخصيص إمكانيات مالية إضافية لتطوير الإنتاج الأمازيغي”.
وفيما يخص القناة الأمازيغية، سجل المجتمعون “التطور المطرد للقناة الثامنة من خلال التركيز على العديد من الملاحظات، أهمها التزام القناة بالتطبيق شبه الحرفي لدفتر التحملات، إذ وصل الالتزام لمائة في المائة في أغلب البرامج المنصوص عليها في دفتر التحملات، حسب أرقام 2017 و2018″، و”حصول ارتفاع مهم في ساعات البث بشكل كبير ما بين السنتين الأخيريتين، إذ وصلت ساعات الإنتاج الخارجي في سنة 2017 إلى 489 ساعة، في حين إن ساعات الإنتاج الداخلي وصلت إلى 1213”.
وسجل الحاضرون “استمرار التنسيق الدقيق بين الإدارة العامة للشركة والإدارة المركزية للقناة، على مستوى وضع شبكة مرجعية نموذجية أو على مستوى إطلاق طلبات العروض الخاصة بالإنتاج الخارجي، وهو الأمر الذي سبق وأن سجلته ونوهت به الجمعية في تقريرها السابق”، مضيفين أنه “على الرغم من تنويه المجتمعين بما تحقق على مستوى التطبيق الإيجابي لدفتر التحملات، جدد الأعضاء أهمية الانتقال إلى البث اليومي الكلي (24 ساعة) حسب ما ينص عليه دفتر التحملات”.
وجاء في التقرير ذاته أنه “بعدما شدد المجتمعون على التزام القناة بساعات البث المنصوص عليها قانونيا، إلا أن عدم إطلاق طلبات عروض جديدة، سيما تلك المتعلقة بالشبكة المرجعية، من شأنه أن يخلق مشاكل ويحرم المنتجين من التنافس على طلبات لعروض، سيما وأن الشبكة غير مكتملة منذ أربع سنوات وتعاني من عدم تجديدها، ما يحرم الشركات من التنافس الشريف على الحضور في الشبكة البرامجية”.
ولاحظ المجتمعون عدم برمجة القناة الأمازيغية في الأربع سنوات الأخيرة أي طلبات عروض متعلقة بالإنتاج الدرامي الخارجي، ما يجعل البث الدرامي موسميا ومقتصرا على الشهر الفضيل، وهذا ما يؤثر على حصة المشاهدة وفرص المهنيين في الاشتغال”.
وبعدما نوه المجتمعون بالتطور الواضح لحضور المكون الأمازيغي في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، “سجل الأعضاء بكل أسف عدم التعاطي المسؤول والإيجابي للقناة الثانية مع الإنتاج الأمازيغي”،
استقبل الحاضرون بـ”استغراب كبير إقصاء القناة للإنتاجات المسرحية الأمازيغية من شبكتها البرامجية، بمبرر أن بث المسرحيات الأمازيغية هو من اختصاص القناة الأمازيغية، وهو ما خلق التباسا لدى المهنيين حول قانونية هذا الإجراء وأبعاده وتأثيره على المهنيين”، مضيفين أنه “في ما يتعلق بقناة ميدي أن تي في، عبر أعضاء المكتب عن استيائهم من عدم تنصيص دفاتر تحملات هذه القناة على أي نسبة أو حصة للإنتاج الأمازيغي، على الرغم من تفهم الأعضاء للطابع القانوني الخاص لهذه القناة”.
وجاء في توصيات الجمعية المغربية للمبدعين والمنتجين بالأمازيغية، “ضرورة تجديد وتطوير الشبكة البرامجية بكل من القناة الأولى والقناة الامازيغية”، و”أهمية الرفع من وتيرة الإنتاج الدرامي في القناة الأمازيغية، سيرا على ما تحقق في القناة الأولى”، و”أهمية مشاركة القناة الأولى في الإنتاج الأمازيغي وجعلها ضمن الشبكة البرامجية المرجعية”، و”تنبيه القناة الثانية إلى ضرورة إعادة النظر في رؤيتها للفعل الأمازيغي”، و”فتح قنوات تواصل مع قناة ميدي أن تي في للبحث عن صيغة للتعامل مع المكون الأمازيغي”، و”ضرورة الرفع من ميزانية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة انسجاما مع التزامات دفاتر التحملات”، و”التذكير بأهمية الإسراع بتوقيع العقد البرنامج لكل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم”.
وجاء ضمن التوصيات “الإسراع بإخراج قناة الطفل إلى حيز الوجود وتخصيص موارد مالية حسب ما تنص على ذلك دفاتر التحملات”، و”تعزيز الشبكة البرامجية للقناة الرياضية، من خلال فتح نقاش قانوني حول إطلاق طلبات عروض خاصة بالإنتاج الخارجي للقناة الرياضية”، و”خلق الوسائل الكفيلة بالرفع من ميزانية القناة الأمازيغية للوصول إلى وتيرة بث 24 ساعة في اليوم، حسب ما ينص على ذلك دفتر التحملات”، و”البحث عن موارد مالية لإخراج المقر الجديد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى حيز الوجود لخلق فضاء قادر على استيعاب العاملين في الشركة”، و”ضرورة الرفع من ميزانية القناة الجهوية للعيون وضرورة إعادة النظر في القيمة المالية للإنتاجات الدرامية”.
وأشارت الجمعية في توصياتها أيضا إلى “وضع خطة عمل لتطوير القناة الثقافية والقناة الإخبارية”، و”إخراج القناة البرلمانية إلى حيز الوجود حسب ما ينص عليه القانون”، و”ضرورة ترسيم العديد من أطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”، و”إعادة النظر في دفتر التحملات بما ينسجم والمستجدات والتحولات التي يعرفها القطاع”، و”ضرورة تقوية ميزانية قناة وإذاعة محمد السادس لما تحققاه من حصص متابعة ولما تقومان به من أدوار توعوية هامة”، و”تثمين نتائج عمل لجنة انتقاء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لما أبانت عنه من مسؤولية وقدرة على تكريس مفهوم الحكامة والشفافية وتطبيق القانون بصرامة”، و”تشجيع لجنة الانتقاء في الاستمرار في تطبيق القانون، دون النظر أو الرد على المشككين في نتائجها أو الراغبين في الضغط على عمل اللجنة، في ضرب صارخ للقانون والأعراف المهنية”.
وورد ضمن التوصيات “ضرورة أن تنأى التكتلات أو التمثيليات المهنية بنفسها عن محاولة الضغط على لجان الانتقاء أو محاولة المساس بمبدأ تكافؤ الفرص تحت أي ذريعة كانت”، و”ضرورة أن تتبنى الهيئات المهنية أو الجمعوية ذات العلاقة بالإنتاج السمعي البصري خطة عمل تكاملية وإيجابية وشفافة، للبحث عن موارد مالية إضافية للقطب العمومي، مع مراعاة مصالح كل الأطراف المشتغلة في القطاع، في انسجام تام مع القوانين المؤطرة للفعل الجمعوي، ودون التدخل في عمل اللجان المكلفة بانتقاء المشاريع”، و”تثمين موقف الرئيس العام للقطب العمومي في دفاعه الدائم والمسؤول عن ضرورة تكريس الحكامة والمساواة وتكافؤ الفرص في انسجام تام مع الضوابط القانونية المؤطرة لطلبات العروض”، و”خلق لجينات فرعية تابعة للجنة الانتقاء لتسهيل عمليات الاختيار، سيما إذا تعلق الأمر بالروافد الثلاثة للأمازيغية”.
