قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن لجنة تضم المجلس الأعلى للحسابات ومختلف القطاعات الوزارية المعنية، ستعكف خلال شهرين على إعداد تصور للمهام الجديدة لمراكز الاستثمار الجهوية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى تحضير مختلف الإجراءات بغرض إصلاح وضعية هذه المراكز.
وأضاف أن رئيس الحكومة استحضر الأدوار التي قامت بها مراكز الاستثمار الجهوية منذ 15 سنة من تأسيسها في مجال الاستثمار على مستوى الجهة وشدد على ضرورة إعطاء هذه المراكز دينامية جديدة أكثر فعالية في تشجيع الاستثمار. وذكر بأنه “بناء على التعليمات الملكية، أعد رئيس المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول المراكز الجهوية، كما شرعت وزارة الداخلية وبعض القطاعات الأخرى في إعداد دراسات حول الموضوع، بهدف منح هذه المراكز دورا أكثر ديناميكية وأكثر فعالية في تشجيع الاستثمار”.
وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة أفاد بأن اللجنة المنعقدة ستعكف على بلورة رؤية لإصلاح هذه المراكز ولتوجيهها لتقوم بأدوار التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهات بشكل ينسجم مع ورش الجهوية المتقدمة، ودورها في إنعاش التنمية والرفع من مستوى هذه المراكز حتى تضطلع بأدوارها. وأورد البلاغ أن رئيس الحكومة، استنادا للرؤية الملكية بشأن الاستثمار، وانطلاقا من مضامين البرنامج الحكومي، قال إن تشجيع الاستثمار وإنعاشه يعتبر المدخل الأكبر لإنتاج الثروة، ولرفع نسبة النمو، وحل معضلة التشغيل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، موضحا أن كل هذه التحديات يمكن تجاوزها عن طريق آلية تعزيز الاستثمار.
وأشار المصدر إلى أن اجتماع اللجنة، الذي حضره عدد من الوزراء، تميز بعرض قدمه رئيس المجلس الأعلى للحسابات، السيد إدريس جطو، كما تميز بتدارس منهجية عمل اللحنة في المراحل المقبلة، من أجل الدفع بالاستثمار على المستوى الجهوي، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار.
