جواد هادي
مباشرة بعد اعتقال محمد أيت بنعلي مدير عام ساترام مارين الغابون، بدأت غيوم التلاعبات والتواطئات التي طالت مالية الشركة بالغابون تنقشع وتكشف العديد من الحقائق التي اكتشفها الرئيس المؤسس المرحوم الحاج لحسن جاخوخ وهو مادفع هذا الأخير إلى اللجوء للقضاء.
وكشف بلاغ لمجموعة ساترام مارين توصل به الموقع أن مجلس الإدارة تلقى بامتعاض عميق محتوى بيان صادر عن شخصين لا يمثلان و ليسا عضوين في مجلس إدارة مجموعة ساترام المشلول منذ وفاة المرحوم الحسن جاخوخ في 9 يونيو 2015 و يتعلق الأمر بالمدعوين عبد الرحيم العلج، و بدر الدين جاخوخ…
و يدعى هذين الشخصين بأساليب ملتوية و سخيفة الرد عن البيان الذي أصدرناه يوم 2 فبراير الجاري و اعلنا فيه ارتياحنا من اعتقال الهارب من وجه العدالة المغربية السيد محمد آيت بنعلي و الذي ظل يوجه في الخفاء المؤامرات ضد شركتنا لتحويل الأنظار عن “جرائمه المالية” في الغابون حيث شغل رغم إرادة المرحوم الحسن جاخوخ منصب المدير العام في ليبروفيل.
و أضاف بغض النظر عما يحمله هذا البيان الغير المؤرخ من مغالطات و الذي وقعه على الأوراق الرسمية للشركة من لا صفة لهما باسثناء أنهما يحملان اسمي المؤسسين للشركة، فإن الأدهى و الأمر من هذا كله أنهما عقدا اجتماعات لمجلس إدارة الشركة لم يشيرا إلى تاريخه، و لا مكانه ، و لا جدول أعماله… و لا نصابه إن كان هناك من حضر هذه الاجتماعات الوهمية التي لا صفة لهما في الدعوة إليها أو حضورها دون أمر قضائي.
وحسب ذات البلاغ فأن آخر اجتماع إدارة لشركة ساترام الغابون انعقد برئاسة المرحوم الحسن جاخوخ يوم 3 ماي 2013… و سجل محضر هذا الاجتماع رسميا في ليبروفيل يوم 24 ماي 2013 (vol 15 , Folio 57 N° 650 )
و من القرارات التي تمخضت عن هذا الإجتماع إعفاء السيدة سمية لوديي من منصبها في المجلس ، وتعيين عضوين جديدين هما محمد آيت بنعلي و السيد مصطفى عزيز… و نؤكد هنا أن أي تغيير أو تزوير حصل بعد هذا الاجتماع الأخير من طرف المعتقل إيت بنعلي أثناء إدارته الكارثية للمجموعة يعتبر لاغيا ، و يعاقب عليه القانون، ولن نتنازل عن متابعة المسؤولين عن كل تزوير أو تحريف أو تواطؤ .
و الغريب في الأمر أن موقعي البيان المشار إليه بعد أن اعترفا باعتقال شريكهم المدعو محمد آيت بنعلي لم يشيرا لا إلى مكان و تاريخ اعتقاله و لا إلى سبب ذلك رغم أنهما يعرفان حق المعرفة أن هناك مذكرة وطنية و دولية صدرت في حقه منذ 2014 و تتعلق بقضية اختلاسات درابور أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء ، وبعدها محكمة الاستئناف بنفس المدينة و التي أكدت اخيرا تهم الإختلاس في حق ابنهم طارق جاخوخ و المدان بثلاث سنوات سجنا و الذي كان يطالب باستمرار باحضار الهارب المدعو محمد آيت بنعلي لأنه مسؤول عما حصل له … كما هو الحال بالنسبة للهاربين عند البار المروازي ، و الحسين قانيط، و زوجته لبنى سعيد…
… و نذكركم فلعل الذكرى تنفع المؤمنين أن آلام و مآسي هذه الاختلاسات الرهيبة و الحملات الظالمة ضد مؤسس هذه المجموعة الإقتصادية الحاج الحسن جاخوخ ، و “الفقسة” التي أصابته من ذوي القربى هي التي سارعت بوتيرة رحيله عنا مبكرا، و المرض وحده لم يكن ليعجل بصعود تلك الروح البريئة إلى خالقها… رحمه الله و أسكنه فسيح جنانه.
و خلافا لما يدعيه البلاغ زورا و بهتانا فإن القضاء الغابوني في أسمى درجاته هو من اعترف للسيد مصطفى عزيز بأنه الموصى له الوحيد légataire universel للتصرف في تركة المرحوم الحسن جاخوخ حسب قوانين البلدان المتواجدة فيها… (حكم قضائي صادر عن محكمة استئناف بورجانتي بتاريخ 24 يونيو 2016) و بهذا الحكم أصبحت الأمور واضحة سواء على مستوى الشركات أو الأملاك الخاصة أما نصيب عائلة العلج فلا أحد ينازعه فيه أو يقايضهم عليه…
و ذهب البيان المشار إليه إلى حد ابراء ذمة من هو معتقل و متابع في دولتين و تقمص دور القاضي عندما أكدا أن عائلتا جاخوخ و العلج لم يكتشفا أي تلاعب في ممتلكات الشركة … و نترك هنا الكلمة للقضاء ليحاسب هؤلاء عن هذه الإستنتاجات الوهمية التي ل لا تمت للواقع بصلة و سيحاسبون عليها قضائيا… لأن هناك شكاوى قيد الدرس في هذا الموضوع أمام المحاكم الغابونية و القضايا الخطيرة التي تخص المدعو محمد آيت بنعلي في الغابون فنحن هنا نرفض التدخل فيها و سنتواصل مع السلطات الغابونية لتنويرها في الشق الخاص بنا … و سيدعو الموصى له قريبا السيد مصطفى عزيز بالتعاونمع القضاء و تحت مراقبته و تعليماته إلى إجراء فحص شامل و متكامل للشركات التابعة لمجموعة “ساترام” الغابون لمعرفة خبايا و أسرار المعاملات الغير المشروعة و الخسائر الفادحة الناجمة عنها نتيجة تواطؤ المدعو محمد إيت بنعلي مع الوزيرين النافذين و المعتقلين منذ أسابيع ماغلوار نغامبيا (Magloire NGAMBIA) (الإقتصاد و التجهيز) و ايتيان نغوبو (Etienne NGOUBO) ( وزير البترول) و وزير العدل الهارب إلى أوروباSeraphin Moundounga
و نؤكد أن إصدارنا لهذا البيان جاء فقط و للمرة الأخيرة لوضع حد للمغالطات ، و المزايدات و الأكاذيب الذي حسمها القضاء… و بأننا نسعى جاهدين و مخلصين للمساهمة في إنقاذ مجموعة ساترام و أخواتها من الخطط الجهنمية التي كان يسعى المدعو آيت بنعلي و مجموعة الوزراء المعتقلين أو المتابعين ليستحوذوا عليها… و هنا نهنئ مرة أخرى الرئيس علي بانغو على إدارته القوية لتحرير البلد من المحسوبية في عملية “الأيدي النظيفة” التي يقودها بيد من حديد من أجل رفعة و كرامة الغابون.
و كما أشرنا سالفا فإن الموصى له بتركة المرحوم الحسن جاخوخ سيدعو قريبا لجمعية عمومية لشركة (ساترام أوجي-سي أ) (SATRAM-EGCA) في ليبروفيل لتحديد مسارها، و الإسراع في تنفيذ إحدى رغبات و وصايا الفقيد الواردة في عقد الهبة الذي أوصى فيه بثلث (1/3) أرباح شركاته في افريقيا بما فيها الشركات المغربية إلى الشعب الغابوني… و تصرف هذه الهبة في ميادين (الصحة و التعليم و التكوين المهني، الخ)…
و على هامش هذه الجمعية العمومية ستوضع الأسس القانونية (لمؤسسة الفقيد الحسن جاخوخ) التي ستصرف أموال هذه الهبة بكل شفافية باشراف مجلس أمناء يضم عضوين من الغابون من ضمن 5 أعضاء هم مرجعية المؤسسة.
رحم الله فقيدنا الحسن جاخوخ و قبل له صدقته الجارية في حق شعب الغابون مصدر رزقه و عطائه و عبقريته التي حيرت القاضي و الداني.
