أقر مشروع القانون رقم 69-20، الذي صادق عليه مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، تخفيضا في الغرامات المفروضة على الأشخاص الذين يصدرون شيكات بدون رصيد، ويتعرضون للمنع من إصدارها. ويتيح القانون الجديد لهؤلاء الأشخاص تسوية وضعيتهم واستعادة أهليتهم للأداء بالشيكات، بعد أداء الغرامات المطلوبة.
وينص القانون على تخفيض الغرامة من 5 في المائة من قيمة الشيك إلى 0.5، بالنسبة إلى الأشخاص الذين يصدرون شيكا دون مؤونة لأول مرة، ومن 10 في المائة إلى 1 في المائة، في حالة العود، ومن 20 في المائة إلى 1.5 في المائة، بالنسبة إلى الأشخاص الذين يصدرون شيكات دون رصيد للمرة الثانية.
2019، وتم تمديد الفترة المعنية بالإجراء لتشمل الشيكات بدون رصيد المقدمة للأداء ما بين 20 مارس الماضي و 30 يونيو 2020، عوض حصرها في دجنبر الماضي.
ويأتي القانون الجديد ليغير القانون السابق، الذي كان يفرض غرامات قاسية على الأشخاص الممنوعين من إصدار شيكات لتسوية وضعيتهم. وعرفت المنازعات حول الشيكات دون رصيد ارتفاعا ملحوظا، وتشير معطيات رسمية إلى زيادة في عدد قضايا الشيكات بدون رصيد المحالة على مختلف المحاكم الزجرية، إذ ارتفعت، خلال السنة الماضية، بنسبة 5 في المائة، لتصل في المجمل إلى 750 ألف قضية.
وأرجع مصدر مطلع هذا الارتفاع المتواصل في القضايا المرفوعة أمام المحاكم بسبب إصدار شيكات بدون رصيد إلى التسهيلات التي اعتمدتها المؤسسات البنكية من أجل توسيع قاعدة زبنائها، إذ خصصت تسهيلات في ما يتعلق بمنح دفتر الشيكات.
وارتفع عدد الممنوعين من إصدار شيكات بنسبة 3 في المائة، خلال 2019، مقارنة بالسنة التي قبلها، ليتجاوز العدد الإجمالي 689 ألف ممنوع.
وأشار بنك المغرب في تقريره الأخير حول وسائل الأداء إلى أن أزيد من 87 في المائة من حالات المنع تهم أشخاصا ذاتيين، في حين لا تتجاوز حالات المنع في صفوف المقاولات 89 ألفا.
وأرجعت مصادر بنكية الارتفاع المسجل في حالات إصدار شيكات بدون رصيد، التي تهم بشكل خاص الأفراد، إلى اقتناء بعض الأشخاص منتوجات بالأداء بالتقسيط، بعد تقديم شيكات على سبيل الضمان، رغم أن القانون يمنع هذه الممارسات ويرتب عليها جزاءات، لكن تدهور القدرة الشرائية بسبب تداعيات الجائحة، جعل عددا من الأشخاص غير قادرين على تغطية مؤونة الشيكات التي أصدروها، ما يدفع مقدم الخدمة أو السلعة إلى تقديم الشيك لضمان حقوقه وتفادي متابعته لقبوله شيكا على سبيل الضمان.
وأبدى متابعون تخوفاتهم من تخفيض الغرامات، إذ يمكن أن يشجع ذوي النيات السيئات على إصدار شيكات بدون رصيد، ما دامت الغرامات تظل محدودة.
عبد الواحد كنفاوي
