لا يمكن الحديث عن مستوى عيش السكان في أي مدينة أو جماعة دون ذكر المجال الصحي و مستوى التطبيب بها ، و جماعة عين مديونة باقليم تاونات ذات الكثافة السكانية المهمة و الثروات الغابوية و المائية و المساحة الجغرافية الشاسعة لم تشفع لها لتحوي مركزا صحيا يليق بها على الرغم من أنم رئيسها الترابي هو نفسه وزير التعمير و اعداد التراب السيد ادريس مرون .
مركز صحي عليل لا يحمل من الصحة الا الاسم ، و بات من الضروري ادخاله لقسم الانعاش لحالته المزمنة ، فالوقائع الصادرة منه على مر سنوات تفوح منها روائح تزكم الانوف و تخنق الأنفاس و لا اقل من أن تلد سيدة توأمين على أبوابه المهترئة و في الهواء الطلق داخل سيارة الاسعاب و على مرأى من العموم في غياب لأبسط الوسائل الضرورية التي تحفظ للانسان كرامته ، الحادثة التي وقعت صباح ىوم الإثنين 16 مارس 2015 .
مركز صحي حتى الطاقم العامل داخله ندد به و راسل كل الجهات و نظم وقفات و لكن دون جدوى ، ليبقى المواطن الضعيف عرضة للاهمال لتتفاقم حالاته المرضية فيلجأ للأعشاب لعلها أرحم من من وكل لهم أمره أو يجتر المرارة أو يستخلص مصارف التطبيب و التنقل من قوت عياله .
ان المركز الصحي بجماعة عين مدونة ليعتبر وصمة عار في جبين كل المسؤولين الترابيين و الاقليميين و الجهويين و الوطنيين ، و الصور الملتقطة من داخله لتبيين حجم الاهمال الذي لحق بهذا المركز مع الأسف الشديد و بالتالي ضرب حق التطبيب عرض الحائط في حين هناك مبالغ طائلة تصرف على المهرجانات و غيرها و كان الرسالة واضحة تقول أن الصحة حق و لكنها لم تعد مجانية ، و لا خير في أمة لا ترعى مصالح أفرادها .