أحبطت السلطات الإدارية والأمنية بمدينة تارودانت عملية بيع رضيع حديث الولادة، بمبلغ مالي زهيد لا يتجاوز 750 درهم لفائدة أسرة بديلة.
وكانت إخبارية توصلت بها مصالح الشرطة القضائية لدى المنطقة الأمنية بتارودانت، تفيد وجود صفقة بيع رضيع، بين الأم الحقيقية والمشتبه بهما، حيث تم اكتشاف الصفقة بعدما توجها نحو مقر المقاطعة الإدارية الثانية، وذلك من اجل تسجيل الرضيع في دفتر الحالة المدنية.
وحسب مصادر الجريدة، فتعود وقائع الحادث إلى زوال يوم الاثنين، حيث ولج الزوجين إلى مكتب قائدة المقاطعة الثانية بتارودانت، وذلك من اجل الحصول على الموافقة لتسجيل طفلهما في دفتر الحالة المدنية، بينما حالة الارتباك كانت بادية على محيا الزوجين، مادفع بالقائدة في الدخول مع الزوجة في حوار، حول مدى صحة تصريحاتها في شان كونها الأم الحقيقية للرضيع، حيث تشبثت هذه الأخيرة بتصريحاتها الأولى، مؤكدة على أنها الأم الحقيقية للصبي.
ومن اجل تأكيد تصريحاتها، أبلغت القائدة على أن الصبي على موعد في اليوم الموالي مع حصته في ” الجلبة “، حينها لم يكن أمام ممثلة السلطة اعتماد طريقة أخرى للوصول إلى الحقيقة، من خلالها استمعت هذه الأخيرة إلى بعض شهود عيان في شخص بعض الجيران، اللواتي اكدن في أقوالهن على أن الزوجة المشتبه بها كانت بالفعل حامل، لكنهن لم يعاين حالة الوضع.
وهناك ازدادت الشكوك لدى القائدة، حينها قررت افتحاص الزوجة، ومن خلال العملية تبين أن المشتبه بها لا توجد عليها أثار الولادة، وهو الإجراء الذي دفع بالمشتبه بها التراجع عن تصريحاتها الأولى، حيث اعترفت بأن الرضيع ليس من صلبها، وانها اشترته من امرأة أخرى بمبلغ 750 درهما.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة في الموضوع، تقرر الاستماع إلى المشتبه بهما في حالة سراح، في انتظار توقيف الأم الحقيقية لرضيع، أما الضحية فقد تقرر إحالته على احدى الجمعيات التي تعنى بالأطفال المتخلى عنهم إلى حين وجود الأم الحقيقية.
