فشل رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت، في تنفيذ مضمون مراسلة وزير الداخلية في شان تعيين مدير عام للمصالح بالمجلس.
المراسلة الوزارية سبق وان توصلت بها كل عمالة الإقليم والمجلس الإقليمي في شهر مارس الماضي من السنة الجارية، وبعد تعميمها وسط الموظفين من اجل فتح باب الترشيح اعتمادا على مبدا تكافؤ الفرص بين كافة الموظفين المتوفرين لشروط الترشيح.
دائرة التنافس على المنصب حصرت بين ملفين اثنين في أخر المطاف، لكن رئاسة المجلس وهي تنظر في الملفين المعروضين على أنظارها، تفاجأت بعدم احترام احدهما التاريخ المحدد لوضع ملف الترشيح، ما دفع بالرئاسة ومن اجل فك اللغز المحير، إحالة الملفات المتوصل بها على أنظار عامل الإقليم ومطالبته بإحداث لجن للتنظر في الترشيحات، وكذا اختيار لجنة للإشراف على المباراة والانتقاء.
لكن بعد مرور الوقت الكافي، وحسب مصدر موثوق، توصل المجلس بتاريخ 24 مايو الماضي من سنة 2019 برد مؤشر عليه في الموضوع، حيث القيام الدعوة إلى القيام بتكوين لجنة مختلط لدراسة الملفات والانتقاء والإسراع بتعيين المدير العام للمصالح في اقرب الآجال.
وفي يوم 19 شتنبر 2019 التامت لجنة مكونة من رئيس المجلس الإقليمي، رئيس قسم الجماعات المحلية، رئيس قسم شؤون الموارد البشرية ورئيسة قسم الموظفين، وذلك من اجل إتمام وتنفيذ المذكرة الوزارية.
لكن الحضور وحسب ذات المصدر، فوجئ بطي الملف بعد عشر دقائق عن فتحه، حيث تقرر إحالة الملف على الكاتب العام للعمالة للنظر فيه.
الإجراء المتخذ اعتبره احد المستشارين بالمجلس بالغير المفهوم ما دام تم تعيين المدراء العام للمصالح بكافة عمالات وأقاليم المملكة إلا إقليم تارودانت، مشيرا في الوقت نفسه المتحدث، على تأخير عملية تعيين المدير العام للمصالح، إشارة قوية للمسؤولين إقليميا وجهويا ثم وطنيا على أن رؤساء المصالح المجلس الإقليمي بتارودانت لم يتم بعد، في إشارة من المتحدث أن تعينهم مرتبط بتعين المدير العام للمصالح بالمجلس.
