تحت اشراف عامل إقليم تارودانت، انعقد صباح اليوم الاثنين 25 مارس 2019 بمقر عمالة تارودانت، اجتماع موسع للجنة الإقليمية للمراعي لتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان التنزيل الأمثل للقانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وتفعيل دور اللجان الإقليمية في تأطير تنقلات الرعاة الرحل والحرص على مصالح ساكنة المناطق المعنية.
الاجتماع خصص للتذكير بمهام هذه اللجنة الإقليمية فيما يخص إحداث المجالات الرعوية بالإقليم واتخاذ التدابير الضرورية لتنمية وصيانة وتهيئة هذه المجالات الرعوية وتحديد المجالات الرعوية والغابوية الواجب فتحها لاستقبال القطعان وجمع وتحيين المعطيات المتعلقة بهوية الرحل وتسوية النزاعات الناجمة عن الممارسات الرعوية.
وعرف الاجتماع تقديم عروض حول تنقلات قطعان الرعاة الرحل والحالة الراهنة للمجالات الرعوية على صعيد الإقليم، تم أيضا استعراض أهم منجزات برنامج تنمية المراعي وتنظيم الترحال المتخذة على صعيد الإقليم، والتي شملت 8 مراعٍ وإنجاز وإحداث 48 نقطة ماء وتفعيل عملية إراحة المراعي.
وعملا بمقتضيات القانون 13-113، تم خلال هذا الاجتماع اعتماد الاقتراحات التالية:
– اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الساكنة المحلية.
– تسجيل جميع الكسابة الرحل على صعيد الإقليم ودراسة طلبات الترخيص الرعوي.
– دراسة إمكانية فتح المجالات الرعوية التي شملتها التهيئة عبر برنامج تنمية المراعي وتنظيم الترحال مع تحديد الحمولة المرجعية من الماشية التي سيسمح بإدخالها.
– إعداد خريطة المجالات الرعوية بما فيها الغابوية على صعيد الإقليم.
– فتح هذه المجالات للرعي في وجه الرعاة المحليين والرحل بعد موافقة ذوي الحقوق، وبما يضمن استدامة المواد الرعوية والحفاظ على ممتلكات الساكنة المحلية – المجاورة لهذه المجالات.
– تنظيم حملات تحسيسية حول مقتضيات القانون 13-113 ونصوصه التطبيقية على صعيد الجماعات الترابية المعنية بالنشاط الرعوي.
– مواكبة الكسابين الرحل والبحث عن وسائل المساعدة بتنسيق مع التنظيمات المهنية الرعوية.
ويأتي هذا الاجتماع تطبيقا للتوجيهات الصادرة عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وتفعيل أنسب السبل لحسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي بما يضمن احترام الموارد المعيشية للساكنة المحلية وعدم المساس بمصالحها واستقرارها، وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخص له.
