أعلن ليلة الثلاثاء22 شتنبر الجاري، عن ميلاد حركة تصحيحية داخل الأصالة والمعاصرة أطلق علها اسم “لا محيد” “دفاعا عن مشروع التنظيم السياسي، وعلى خلفية الإقصاء الذي ظل يمارسه أمين عام تنظيم “الجرار” واستفراده بالقرارات وتحمله المسؤولية في المسار التحريفي للحزب خدمة بممارسات ارتجالية فردانية خاضعة لمنطق تصفية الحسابات والانتقام”.
وبحسب بان أصدره تيار الغاضبين، مؤسسي الحركة التصحيحية من داخل تنظيم “الجرار”، عقب اجتماع لهم ليلة الثلاثاء 22 شتنبر الجاري في أكادير، وصل موقع “لكم”، نظير منه، فإن وضعية الحزب الآن هي وضيعة إقصاء الرأي الآخر عن المشاركة وإبداء الرأي في مواجهة من لا يسدون الولاء للأمين العام”.
ومما زاد الأمور تعقيدا، وفق بيان مناصري الحركة التصحيحية، ما أسموه “التزوير الخطير الذي مس القانون الأساسي للحزب حسب هوى الأمين العام الذي غير بعض بنوده التي صادق علها المؤتمر الوطني، تلاه تزوير توقيعات البرلمانيين من أجل تثبيت رئيس الفريق الموالي لتياره والمتنافية مع مبادئ العمل الأخلاقي السياسي”.
وبسط تيار “الحركة التصحيحية” بعض مظاهر “خدمة الأمين العام لأجندة انتخابية مصلحية ولتموقعات حكومية فجة من قبيل قيامه بجولة لدى بعض الأحزاب السياسية الغرض منها تقدم الولاء لحزب معين من أجل الحصول على الرضى التام بغية الانتفاع بمصالح ذاتية خاصة في غياب انعقاد الأجهزة القانونية (المجلس الوطني والمكتب السياسي)، واستكمال البرنامج الانتقام ب‘فاء موظف بالمقر الجهوي للحزب في سوس ماسة وتوقيف أجرته منذ ونو 2020 لأنه لم يقدم الولاء ولم ينصع لتعليمات”.
وإلى جانب ذلك، يشرح بيان “الحركة التصحيحية”، استصدار أهم سلاح للإقصاء عبر إصدار استمارة الانخراط الجديدة للحزب، وأن تمر عبر قنوات التزكية للالتحاق بالتنظيم السياسي، وهي في الحقيقة مغلفة بغلاف الإقصاء لمن لا رغبة لتياره في الالتحاق أو تجديد انخراطه”.
وأكد مناهضو تدبير عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة،لشؤون التنظيم السياسي في كون قراراته تبتعد عن ” روح القوانين التنظيمية للحزب ومقرراته السياسية وأخلاقيات العمل الحزبي وخارج قواعد النزاهة والقانون، وضدا على قواعد العمل الحزبي المستند للديمقراطية وصون جميع الآراء والتوجهات ووجهات النظر المختلفة”.
ودعوا “مناضلات ومناضلي “الجرار” ومؤسسيه وكل الغيورين على مشروعه السياسي الديمقراطي الحداثي للتعبئة لإنقاذ الحزب والتصدي لكل الانحرافات التي توقع عليها القيادة الحالية”، وفق لغة بيان الحركة التصحيحية.
