بعد ساعات على انتخاب رئيس جماعة حد حرارة في إطار الانتخابات الجزئية وتأجيل انتخاب رئيس بلدية جمعة سحيم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، خرج مرشح للرئاسة بالبلدية المذكورة بتصريح ناري، وجّه فيه فوهة مدفعيته إلى برلماني بعينه، قبل أن يعرّي النقاب عن سيادة الرشوة واستعمال المال الحرام بشكل جعل البعض يصفون ما فاه به بأنه ينطوي على “اتهامات مبطّنة” إلى من يحاولون وضع اليد على “جمعة سحيم” بطرق تفوح منها رائحة التلاعب.
وفي هذا الخصوص، أوضح عبد الإله الوثيق، منسق التكتل الحقوقي بآسفي في تصريحه لـ “الأيام 24” أنّ وزير الداخلية وبعدما أصدر في فترة خلت، قرار العزل في حق رئيس جماعة حد حرارة ورئيس بلدية جمعة سحيم بسبب أحكام قضائية نهائية في حقهما، فُتح أمس الجمعة، الباب أمام إجراء الإنتخابات الجزئية، قبل أن يتم انتخاب رئيس جماعة حد حرارة وتأجيل انتخاب رئيس بلدية جمعة سحيم بسبب عدم اكتمال نصاب الأعضاء.
وأكد بالقول إنّ مرشحا عن حزب الإستقلال ممن تقدّموا بملفهم للترشح لرئاسة بلدية جمعة سحيم، وضع الأصبع على مجموعة من النقط التي سبق للتكتل الحقوقي بآسفي أن ألقى عليها الضوء الكاشف في إشارة منه إلى وجود سلوكيات تثير الريبة وتترجم جزءا من الواقع الذي تعرفه الإنتخابات ككل في الإقليم، يضيف المصدر ذاته.
وتقاسم مقتطفا من الخطاب الملكي الذي دعا فيه الملك محمد السادس في فترة سابقة، الإدارة المشرفة على العملية الانتخابية تحت سلطة رئيس الحكومة ومسؤولية وزير الداخلية ووزير العدل والحريات إلى ضمان نزاهة وشفافية المسار الإنتخابي وهو يسطّر على النزاهة والمصداقية.
وطرح سؤالا استنكاريا بقوله: “أين هي وزارة الداخلية من الخطابات الملكية”؟ قبل أن يكشف عن خطوات مقبلة يعتزم التكتل الحقوقي القيام بها لقطع العهد مع الفساد والمفسدين.
