أكد الحبيب شوباني، رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، أنّ رفع أشغال دورة أكتوبر العادية، المنعقدة اليوم الاثنين، جاء بسبب وجود إشكال قانوني أصبح “مزمنا”، “يرتبط بوضعية ثلاثة أشخاص كانوا أعضاء بالمجلس ووقع إلغاء انتخابهم بموجب أحكام قضائية نهائية، وبالتالي فقدوا العضوية ولم يعودوا أعضاء مزاولين”.
وأوضح شوباني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنّ “المنطق كان يقتضي أن لا يحضروا، لاسيما أنهم لا يستدعون طبقا لأحكام قضائية”، مضيفا أنّ ذلك يأتي رغم أنّ جدول أعمال دورة أكتوبر العادية للمجلس يتميز، على الخصوص، بإدراج المناقشة والتصويت على ميزانية سنة 2020 وعدد من مشاريع الاتفاقيات مع مجموعة من الجماعات الترابية والغرف المهنية.
هذا وقد أعلن رئيس المجلس رفع الجلسة بعد توقيف أشغالها للتشاور من أجل اتخاذ قرار استئناف أشغالها أو تعليقها وفقا للقانون التنظيمي للجهات.
يُذكر أنّ جدول أعمال هذه الدورة قد تضمن الدراسة والتصويت على اتفاقيات للشراكة مع الجماعات الترابية والغرف المهنية تهم، على الخصوص، حماية بعض الواحات والمناطق من الفيضانات، واتفاقيات أخرى مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، واتفاقيات شراكة مع الجمعيات الثقافية والرياضية.
كما تضمن جدول الأعمال استكمال هيكلة أجهزة المجلس، والدراسة والتصويت على مشروع ميزانية سنة 2020، ومشروع برمجة الفائض التقديري لسنة 2020، ومشروع برمجة الفائض الحقيقي لسنوات 2016-2017-2018.
