كثيرون هم الأشخاص الذين قدموا الشيء الكثير للوطن، ولهذه البقعة السعيدة من هذا الوطن السعيد بالضبط، وهنا نقصد جهة سوس، لكنهم قدموا أعمالهم الجليلة في صمت ودونما الحاجة إلى الاضواء الكاشفة، لا لشيء إلا لأنهم إما تحاشوا تلك الأضواء تواضعا كما السنابل الملأى تنحني تواضعا، أو لأنهم طالتهم تلك الآلة الخبيثة التي تطال الشرفاء من الرجال عادة، ألا وهي آلة التعتيم سيئة الذكر.
نخصص هذه الفقرة للتعريف برجالات ونساء من طينة الكبار ومن مختلف الميادين، علماء وكتاب وأدباء وفنانون، مسؤولون إداريون وأمنيون ومنتخبون وقضاة ومحامين وغيرهم، لا لشيء إلا لتعويد أنفسنا على الاعتراف بالجميل لكل من أسدى خدمة لهذا البلد.
هذه الحلقة سنخصصها لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، الاستاذ محمد حبشان.
يعتبر الأستاذ محمد حبشان، من أبرز الشخصيات التي بصمت تاريخ الممارسة القضائية بالمنطقة، وذلك راجع كما يقول عنه عارفوه إلى شخصية هذا المسؤول القضائي، الذي استطاع أن يرسم لنفسه خارطة طريق واضحة المعالم، أهلته ليكسب ود واحترام الجميع، قضاة كانوا أو مسؤولين أو محامين أو مواطنين عاديين. كيف ذلك؟ الجواب بالتأكيد لن يخرج عن إطار الاستراتيجية التي يشتغل وفقها، والمتمثلة في التشبع بروح التوجيهات الملكية لإصلاح القضاء، خصوصا إصراره على تسهيل السير العادي للملفات الرائجة وتقليص مدة المعالجة والإحالة على القضاء الجالس، فضلا عن البحث عن سبل جديدة لمسطرة الصلح لتلافي العواقب الاجتماعية والنفسية لتداعيات الأحكام.
الأستاذ حبشان، حاصل على الإجازة في القانون الخاص سنة 1982، رأى النور بمدينة الدار البيضاء سنة 1957، وكانت أولى علاقاته المهنية بالقضاء سنة 1984، التي اشتغل فيها بالمحكمة الابتداية بأكادير، ليلتحق سنة 1989 بالمحكمة الابتداية للدار البيضاء كقاض وناب لرئيس المحكمة.
ثلاثة سنوات بعد ذلك سيعود ليشغل منصب قاض بابتداية أكادير التي كانت منطلقه المهني الأول حتى تاريخ تعيينه سنة 1994 بمحكمة الاستئناف بأكادير رئيسا لغرفة الجنحي العادي ورئيسا لغرفة الحوادث، كما شغل أيضا منصب رئيس لغرفة التلبس.
سنة 2008 سيعين الأستاذ حبشان قضايا للتحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير إلى غاية تعيينه وكيلا للملك بإنزكان سنة 2011، وهو للإشارة أب لثلاثة أبناء.
