دخل حزب الاتحاد الاشتراكي عبر منسقه الجهوي بدرعة تافيلالت، العلوي مولاي المهدي على خط الصراع القائم بين رئيس جماعة الرشيدية عبد الله هناوي ووالي الجهة بوشعاب يحضيه، حيث طالب باعتقال هناوي بجريمة “التحريض على العصيان ضد سلطة الوالي المنظمة قانونيا”.
ووضع العلوي شكاية من أجل التحريض على العصيان لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، في مواجهة رئيس جماعة الرشيدية، وذلك على خلفية بث هذا الأخير لفيديو يوم 10 غشت الجاري بصفحة الجماعة بـ”فيسبوك” “ناقش فيه دروس رؤساء الجماعات الترابية في علاقتها بسلطة المراقبة التي يطلع بها العمال والولاة وركز على والي جهة درعة تافيلالت بالمراقبة على أعمال ومداولات المجلس الحضري للرشيدية”.
ومما جاء في الشكاية أنه “في إطار مداخلاته وصف واعتبر ممارسة هذا الاختصاص من طرف والي جهة درعة تافيلالت بالرشيدية بالمتسم بطابع تعسفي، وتغلب عليها العرقلة، والبلوكاج والهدف منها حجز أموال الجماعة في الثلاجة”.
وأشار المنسق الجهوي للاتحاد الاشتراكي، إلى أن “المشتكى به دعا المنتخبين بصفة عامة إلى الانتفاضة ضد سلطة المراقبة كاختصاص للعمال والولاة بحيث جاء في تصريح أن فعل المراقبة الذي يطلع به الوالي ينحصر فقط في مراقبة سلامة تطبيق القانون أي على مستوى الشكل ولا يتعداه غلى مراقبة الملائمة الذي يفرضه بداعي أنه يؤول فقط وحصرا للمجالس النيابية والمنتخبين”.
واعتبرت شكاية العلوي، أن تصريحات هناوي “خطيرة في أثرها ومخالفة للقانون في شكلها وجوهرها ويفندها واقع الحال، بحيث ان العلاقة بين سلطة المراقبة في الرشيدية يطبعها الامتثال لروح نصوص القوانين كما صدرت هذه التصريحات عن مسؤول وفي لقاء موجه للجمهور، يحاول في خطابه تجيشهم وتحريضهم وتحريض باقي رؤساء المجالس النيابية للانتفاض ضد سلطة منظمة قانونيا من حيث التركيبة والاختصاص من عبر نقل مسؤولية فشله أو تأخره في انطلاق مشاريع لسلطة الوالي والمنظمة قانونا فيما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها”.
وأردفت أن “هذه التصريحات هي دعوة صريحة بالتحريض على العصيان ضد موظفي وممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذها الأوامر والقرارات الصادر من تلك السلطات، والقائمين بتنفيذ القوانين أو النظام وفقا للمادة 300 من القانون الجنائي التي حددت الأفعال التي تعتبر عصيانا”.
وطالب العلوي، من وكيل الملك فتح تحقيق بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نستمع فيه إلى العارض، وتجري معاينة على الخطاب الصادر عن المشتكى به في صفحة جماعة الرشيدية وإفراغ مضمونه في محضر قانوني، والاستماع إلى المشتكى به وتقديمه أمامكم ومتابعته في حالة اعتقال بجريمة التحريض على العصيان ضد سلطة الوالي المنظمة قانونيا.. ومن أجل القيام بحملة سابقة لأوانها”.
