اعتبر وزير العدل والحريات محمد أوجار، موضوع ترسيم اللغة الأمازيغية محسوما من طرف الدستور، وأن هذه اللغة كانت مسألة توافق وإجماع وطني، عبَّر عنه المغاربة بالتصويت على دستوريتها في دستور 2011.
وقال وزير العدل إن النقاش اليوم “يجب أن يكون في اتجاه تنزيل هذه المقتضيات، واستغلال الوقت والعمل حتى ترى النور في أقرب وقت”، وفق تعبيره.
وتساءل ذات المتحدث أثناء مشاركته في تأطير ندوة حول الأمازيغية،بمدينة أكادير،صباح اليوم السبت، عن السبب الذي ما زال يمنع المرور لمرحلة المصادقة على القوانين التنظيمية، خاصة وأن ثلثي البرلمانيين أمازيغ، حسب قوله.
وتابع قوله: “الدستور ليس متجرا كبيرا (سوبير مارشي)، نأخد منه ما نشاء ونترك ما نشاء، هو منظومة متكاملة، والأمازيغية في طليعة هذه المنظومة، فموازاة مع النقاش المؤسساتي، لابد أن يكون هناك نقاش أكاديمي”.
وأوضح أوجار أن قضية بحجم الأمازيغية تتجاوز المؤسسات الرسمية، لتصبح قضية وطنية تعني كل فئات المجتمع، مردفا بالقول: “اليوم سنستمع لأهل العلم والمتخصصين، والتفاعل مع العاملين في الميدان، خاصة نشطاء الحركة الامازيغية”.
