نظّمت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بإقليم تارودانت، يوم أمس الثلاثاء 10 دجنبر الجاري، وقفة إحتجاجية، أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة الصحة، تنديدا بما وصفته بـ”العشوائية والتخبط الذي باتت تعيشه المنظومة الصحية بالمغرب”.
وتأتي هذه الوقفة حسب الحركة نتيجة لعدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم والمتمثلة أساسا في الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية بشكل يتلاءم وحجم الأخطار التي يتعرض لها الممرض، مراجعة شروط الترقي لتتقلص لـ 4 سنوات و رفع الحصيص ب 50% على غرار فئات أخرى في نفس القطاع، إحداث مصنف الكفاءات والمهن، إلى جانب إحداث الهيأة الوطنية للممرضات والممرضين لوقاية المهنة من الدخلاء، مع توظيف كافة الخرجين العاطلين.
وتمحورت أغلب الشعارات، حول الدعوة للتجاوب العاجل مع المطالب الستة التي يتضمنها الملف المطلبي لحركة الممرضين وتقنيي الصحة.
وعبر المحتجون، عن تذمر كبير من أن يظل ملفهم المطلبي، على الرفوف، في وقت تعاقب فيه على قيادة وزارة الصحة، 3 وزراء، وهم الحسين الوردي، وأنس الدكالي، وخالد آيت الطالب، مبرزين أن مطالبهم، لا تحتاج رصد أموال كبيرة، وإنما تتطلب إرادة حقيقية.
وأكدت الحركة أن فئة الممرضين وتقنيي الصحة “تلعب الدور الرائد داخل المنظومة الصحية بالمغرب، وبالمقابل تجدها تتحمل عواقب فشل تدبير القطاع وتنزف أطرها جراء الفراغ القانوني الذي يعرضها للمتابعات القضائية والإدارية”، مؤكدة على استمرارها في مسلسلها الاحتجاجي إلى حين استجابة الوزارة الوصية لمطالبها.
كما أصدرت الكتابة الجهوية للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بجهة سوس ماسة، بيان دعم ومساندة، للمطالب العادلة والمشروعة لفئة الممرضين وتقني الصحة، ورفض سياسة الأذان الصماء التي تنهجها الوزارة الوصية.
