أكد منظمو الملتقى الاقتصادي الدولي لدرعة-تافيلالت، الذي تحتضنه مدينة تنغير، أنه يعد مناسبة سانحة لإشراك الجالية المغربية المقيمة بالخارج في التنمية الجهوية.
وأبرز منظمو هذا الحدث، الذي ينعقد على مدى يومين (28 و29 يونيو الجاري) تحت شعار “الملتقى الاقتصادي الدولي لدرعة تافيلالت : الجالية وقضايا الاستثمار”، أن هذا اللقاء يشكل منتدى للتفاعل الإيجابي بين الفاعلين المغاربة في الخارج والشركاء المحليين بغية تقديم مقترحات حول فرص الاستثمار أخذا بعين الاعتبار خصوصيات جهة درعة-تافيلالت.
وفي هذا الصدد، قال السيد الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، في ندوة صحافية مساء أمس الخميس، إن هذه التظاهرة التي تنظمها الجهة بشراكة مع منظمة “أكال” للتنمية (ومقرها بجنيف)، مناسبة لإعطاء إشعاع للجهة وجعلها مجالا تنافسيا من أجل جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية.
وأوضح أن الملتقى يهدف إلى أن يشكل موعدا سنويا لمناقشة موضوع يتعلق بالجوانب الأساسية للاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الدورة الأولى لها طابع تأسيسي على أمل تنظيم الملتقى كل سنة في أحد الاقاليم الخمس للجهة.
وأضاف أن الجهات تتوفر على اختصاصات تمكنها من المساهمة في تحسين جاذبية المجال الترابي، خاصة على مستوى البنيات التحتية، مؤكدا أنه ستصدر عن هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة خبراء ومختصين، توصيات وأفكار تهم تنافسية الجهة على المستوى الاقتصادي.
وشدد على أهمية مساهمة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين نجحوا في تنفيذ مشاريعهم واستثماراتهم في النهوض بالجهة، مشيرا إلى أن فلسفة الجهوية الموسعة تشكل فرصة لهذه الفئة من المواطنين لتقديم دعمها لجهة درعة-تافيلالت في المجال الاقتصادي.
من جهته، قال السيد الحسين أوحليس، نائب رئيس منظمة “أكال” للتنمية، إن المشاركين في الملتقى سيعملون على بحث الطرق التي يمكن من خلالها النهوض بالمجال الاقتصادي في جهة درعة-تافيلالت.
واعتبر أن هذه التجربة ستتكون غنية، خاصة على مستوى استقطاب شريحة من المهتمين بالاستثمار من أجل مناقشة أشكال النهوض ببلادهم، مشددا على الحاجة إلى “مشاريع منتجة” في المنطقة.
وأكد على ضرورة تنفيذ مشاريع وأعمال منسجمة مع الخصوصيات البشرية والطبيعية للجهة، داعيا إلى اعتماد نموذج تنموي واقتصادي كفيل بخلق مناصب الشغل والمشاريع المدرة للدخل.
ويهدف هذا الملتقى، الذي يحظى بدعم من طرف شركاء مؤسساتيين، كوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ووزارة الشغل والإدماج المهني، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إلى جمع الجالية المستثمرة وشركاؤهم الأجانب مع السلطات الترابية والمنتخبة والوزارات المكلفة بتحسين مناخ الأعمال، ورجال الأعمال بالجهة والمصالح اللاممركزة.
