راسلت جمعية الاتحاد للمقاولات الصغرى و المتوسطة لجهتي درعة تافيلالت و سوس ماسة وزير الطاقة و المعادن مدير المعادن و الهيدروكاربونات الرباط ، بخصوص المقترحات المتعلقة بتعديل القانون المنظم للمعادن 33.13 بتشاور مع المهتميين و الفاعليين المعدنيين.
و اعتبرت الجهات المرسلة ان هذا القانون شكل صعوبة على المقاولات المعدنية الصغرى و المتوسطة و تسبب في افلاس العديد منها .
وطالب المعنيون من خلال نص الرسالة التي تتوفر صرخة على نسخة منها جددو مطالبتهوم بالتعديل الفوري و العاجل لمقتضيات هذا القانون ورد الاعتبار للمقاولات في ميدان التعدين
استهدفت التعديلات التي تقدمت بها فرق المعدنيون في مشروع القانون رقم 33.13 يتعلق بالمناجم، حماية قطاع المعادن من النهب والفساد وكل ما من شأنه أن يقوي نفوذ جهات معينة عبر الاغتناء اللامشروع من خيرات بلادنا تحت مظلة القانون أحيانا من خلال عدم الحسم في سحب رخصة الاستكشاف أثناء مخالفة أحكام القانون، وأحيانا أخرى عبر الإفلات من التأطير القانوني كما وقع للمياه الغازية والمعدنية التي جمع مستغلوها أموالا باهظة، وهو التعديل الذي تضمنته المادة الأولى اعتبارا لكون هذه المياه معدنية بامتياز وتحتوى على أملاح معدنية وثاني أوكسيد الكاربون الذي يصنف ضمن التمعدنات الطبيعية حسب ما تنص عليه المادة 2 من نفس مشروع القانون، وكذا حماية التجاويف الطبيعية والمغارات من إتلافها عبر تخرين المواد المعدنية.
ويعتبر قطاع المعادن من القطاعات الحيوية بالمغرب والتي تساهم ب 10 % في الناتج الداخلي الخام، كما توفر للبلاد نسبة لابأس بها من إيرادات العملة الصعبة، ومجالا حيويا في تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل قارة تقدر بعشرات الآلاف كما تتميز بلادنا بتنوع تشكلاتها الجيولوجية التي تسمح لأراضيه بأن تحتضن ثروات معدنية متنوعة، تشهد عليها الاستغلاليات المنجمية المسجلة على الحدود الوطنية من طرف البلدان المجاورة جنوبا وشرقا. غير أن ضعف التخريط الجيولوجي و الجيو كيميائي لبلادنا ساهم إلى حد بعيد في عدم إقبال المستثمرين الوطنيين والأجانب على الاستثمار في هذا القطاع، كما أن الاستثمارات والاستغلاليات المنجمية الحالية عبر ربوع المملكة وخاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، لا ترقى إلى مستوى الاستغلال العقلاني الذي يستحضر جانب الاستدامة لمختلف الموارد الطبيعية بالمنطقة، بالإضافة إلى غياب البعد التنموي في التراخيص لهذه المناجم, حيث لا تستفيد المناطق المنجمية ولا ساكنتها من مردود هذه المناجم ولو جزئيا، بل بالعكس من ذلك يتم تخريب البنيات التحتية للمنطقة كما يتم تدمير الأوساط الطبيعية وصحة المواطنين بها.
