المحلل المالي نورالدين الأزرق : لا تأثير للبلوكاج الحكومي على ابرام الصفقات العمومية

اولا :  حكومة تصريف الأمور الجارية يمكنها وفق القانون التنظيمي الخاص بتشكيل الحكومة ووضعية أعضاءها ابرام جميع الصفقات وإدارة الحياة العامة دون أي معيقات وان ابرام الصفقات العمومية لا يعني ولا يدخل ضمن رهن الحكومة القادمة. وبالتالي لا معنى للحديث عن حكومة تدبير الأمور الجارية في مجال إدارة مصالح الدولة الا في مستوى التعيينات في الوظائف السامية باستثناء تلك التي تقتضي المصلحة الاستعجال فيها.

ثانيا :  القانون التنظيمي للمالية لسنة 2015 تجاوز مفهوم 1/122 الذي يتحدث عنه الكثيرون (ممن لا زالوا مرتبطين بكتب المالية العامة لبداية السبعينات الى حدود التسعينات) واقر ان مرسوم فتح الاعتمادات اليوم يفتح اعتمادات التسيير واعتمادات الاستثمار في شموليتهما ولمدة غير محددة الا بالتصويت من قبل البرلمان علة قانون للمالية. وبالتالي فان جميع القطاعات الحكومية يمكنها التصرف في ميزانياتها بشكل عادي سواء في شقها التسييري او الاستثماري وفي حدود الاعتمادات المفتوحة والتي تساوي الاعتمادات التي جاء بها مشروع قانون مالية 2017. بمعنى أوضح ان جميع الصفقات المبرمجة والمشاريع المعدة والطلبيات اللازمة يمكن الإعلان عنها وابرامها وتنفيذها كما لو ان قانون المالية موجود.