توصلت جماعة تامري ضواحي أكادير برسالة من المجلس الجهوي للحسابات ، تطلب منه إعداد مجموعة من الوثائق الأولية من أجل مراقبة تسيير الجماعة في الفترة ما بين سنة 2011 و 2017، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم ( 62.99) المتعلق بمدونة المحاكم المالية وخصوصا المواد من 147 إلى 153 منه. المجلس الجهوي أعطى أجل أسبوع من أجل التوصل بالوثائق اللازمة.
وثائق متعلقة بالشواهد الإدارية قصد فحصها من طرق قضاة الحسابات بمقر الجماعة, ومن المنتظر أن يقف قضاة المجلس الجهوي على مجموعة من التجاوزات والاختلالات. علما أن المجلس الذي سيتوصل بالوثائق اللازمة، سيشد الرحال إلى مقر الجماعة. حيث سيقيم داخل مكتب خاص تحت حماية أمنية. من أجل فحص كل الملفات والاستماع إلى بعض الموظفين وكذا المواطنين المشتكين، وكل من له علاقة بالتدبير الجماعي خلال تلك الفترة،
